أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد و المالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب يؤكد مسار التحسن المستمر في ما يتعلق بشفافية و أداء منظومته لتدبير المالية العمومية.
و قال الوزير لقجع خلال ورشة خصصت لنتائج تقييم برنامج الإنفاق العام و المساءلة المالية 2023، نظمتها وزارة الإقتصاد و المالية بشراكة مع البنك الدولي، و البنك الإفريقي للتنمية، و الإتحاد الأوروبي و الوكالة الفرنسية للتنمية، أن هذا التقييم، الذي هم فترة 2020-2022، كشف عن إرتفاع مستوى أداء منظومة تدبير المالية العمومية بالمغرب منذ التقييم السابق.
و أوضح الوزير لقجع أن هذه النتائج تشهد على الإلتزام المتواصل للمغرب من أجل تحسين أداء و شفافية منظومة تدبير المالية العمومية.
و أضاف أن التقرير يشير إلى “مصداقية توقعاتنا المالية، و الناتجة بشكل مباشر عن وضوح أهدافنا. إننا نعلم أين نحن الآن و إلى أين نسعى في السنوات القادمة، كما أن البرامج و الأهداف المتوخاة بحلول سنة 2030 أصبحت الآن واضحة و محددة”.
و تابع أن هذا التقرير يلقي الضوء أيضا على تحسن إطارنا القانوني و الشفافية المتزايدة لعملياتنا، كما يؤكد على فعالية نظامنا المتعلق بالمراقبة، و مصداقية أعمال المجلس الأعلى للحسابات.
و من جهة أخرى، أشار الوزير المنتدب إلى أن هذا التقرير مكن أيضا من تحديد المجالات التي تحتاج إلى التحسين، لا سيما على مستوى تقليص آجال نشر قانون التصفية، و وضع الخطوط التوجيهية المتعلقة ببرمجة مشاريع الإستثمار، بما في ذلك بحث تأثير النوع الإجتماعي.
و من جانبه، أبرز مدير عمليات البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي، مصطفى ندياي، أهمية إطار برنامج الإنفاق العام و المساءلة المالية، الذي يفرض نفسه منذ أزيد من 20 سنة كمعيار دولي لتشخيص تدبير المالية العمومية، في أفق ملاءمة أساليب التقييم.
و قال : “اليوم، تم إعتماد برنامج الإنفاق العام و المساءلة المالية من قبل أكثر من 150 بلدا، و هو يتيح تقييم أداء منظومة تدبير المالية العمومية على أساس عناصر خاصة، مما يجعله أداة متميزة للحوار حول أولويات إصلاح المالية العمومية و تخطيط تنفيذها”.
و تابع أنه بالنسبة للمغرب، فإن تقييم الإنفاق العام و المساءلة المالية أنجز بإعتماد منهج مرن، مضيفا أن أزيد من 60 في المائة من مؤشرات تدبير المالية العمومية حصلت على أعلى الدرجات، من “A” إلى “B” و “+B”، الأمر الذي يدل على متانة نظام تدبير المالية العمومية المغربي.
كما جدد ندياي، التأكيد على مسؤولية البنك الدولي بإعتباره متصدر الشركاء التقنيين و الماليين، و كذا مسؤولية كافة الشركاء الحاضرين، في دعم المغرب في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع و برامج إصلاح تدبير المالية العمومية الجارية و تلك المنبثقة عن خطة العمل الناتجة عن هذا التقييم.
و تعتبر عملية التقييم هذه، الثالثة التي يجريها المغرب، بعد العمليتين اللتين تم إنجازهما سنتي 2009 و 2016، و يعتمد تقييم الإنفاق العام و المساءلة المالية لسنة 2023، على التحليل الموضوعي لـ 31 مؤشرا، موزعة على 7 محاور، و تشمل 3 أهداف كبرى لهذا التقييم، و يتعلق الأمر بالإنضباط الميزانياتي، و التخصيص الإستراتيجي للموارد، و فعالية إستخدام الموارد في تقديم الخدمات العمومية.
و قد عرفت هذه النسخة من التقييم، و لأول مرة، إدراج وحدة تكميلية تهم تقييم تدبير المالية العمومية المستجيبة للنوع، و التي تشهد على التقدم المسجل بهذا الخصوص.
و عموما، فقد كشف هذا التقييم، الذي هم الفترة 2020-2022، عن إرتفاع مستوى أداء منظومة تدبير المالية العمومية بالمغرب بالمقارنة مع التقييم السابق، حيث سجلت 9 مؤشرات تطورا إيجابيا، فيما عرفت 10 مؤشرات إستقرارا في أدائها.
وبالفعل، وعلاوة على النتائج المحققة في ما يخص إدراج البعد المتعلق بالنوع في البرمجة الميزانياتية، فإن تقرير الإنفاق العام والمساءلة المالية قد سلط الضوء على التحسن المسجل في عدة جوانب من قبيل مصداقية التوقعات الميزانياتية، والشفافية على مستوى تحويلات الإعانات، وتفعيل المقاربة القائمة على النجاعة، وفعالية مساطر تدبير الدين.
و إضافة إلى ذلك أبرز التتبع الصارم للأصول المالية، التطور الملحوظ على مستوى منظومة تدبير النفقات العمومية، و موثوقية التقارير الفصلية حول تنفيذ الميزانية، و السلامة العالية للمعطيات المالية، و المصداقية المؤكدة للمجلس الأعلى للحسابات.
