كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة بخصوص مشروع الشركات الجهوية متعددة الخدمات، مؤكداً أن هذا الورش الهيكلي يشكل إحدى اللبنات الأساسية لإصلاح منظومة توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل على المستوى الوطني.
وأفاد الوزير، في جوابه عن سؤال محوري بمجلس النواب، أن الشركات الجهوية وضعت برنامجاً استثمارياً طموحاً تبلغ قيمته الإجمالية 253 مليار درهم، مع إنجاز ما يقارب 32 في المئة من هذا البرنامج خلال الخمس سنوات الأولى.
وأشار لفتيت إلى أن الغلاف المالي المخصص لسنة 2025 وحدها يفوق 13 مليار درهم دون احتساب الرسوم، وذلك بالنسبة لأربع شركات تم إحداثها في المرحلة الأولى. ويمتد حجم الاستثمارات لهذه الشركات ما بين سنتي 2025 و2029 إلى ما يقارب 44 مليار درهم.
وأوضح الوزير أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تأهيل منشآت وتجهيزات التوزيع، وتقليص الفوارق الترابية، ومعالجة ضعف التنسيق وتعدد المتدخلين، مما استدعى إحداث الشركات الجهوية لضمان تدبير موحد وفعال.
وقد دخلت عقود التدبير حيز التنفيذ في جهات الدار البيضاء – سطات، سوس – ماسة، الشرق، ومراكش – آسفي، ما بين أكتوبر ونونبر 2024، فيما تم تفعيل العقد على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة في فاتح يونيو 2025.
وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية حرصت على نقل تدبير المرفق في ظروف مثالية، من خلال إعداد جرد شامل للممتلكات ونقلها إلى الجماعات الترابية، وكذا انتقال المستخدمين من الموزعين السابقين إلى الشركات الجديدة مع الحفاظ على حقوقهم.
وشدد الوزير على أن عقود التدبير تلزم الشركات بالحفاظ على نفس تعريفة الخدمات، نافياً وجود زيادات في الأسعار، ومشيراً إلى أن بعض الشكاوى المسجلة بخصوص ارتفاع الفواتير تعود لأسباب تقنية مرتبطة بتقديرات استهلاك غير دقيقة قام بها الموزعون السابقون.
كما أكد على التزام الشركات الجهوية بالاعتماد على المعاينة الحقيقية للاستهلاك، مع فتح قنوات للتواصل واستقبال شكايات المواطنين عبر الوكالات التجارية، وتقديم تسهيلات في الأداء في الحالات الاستثنائية.
ولضمان القرب والفعالية، تم إحداث مديريات إقليمية تتمتع بصلاحيات تقريرية، واسترجاع الوكالات التجارية التابعة للموزعين السابقين، مما سمح بضمان استمرارية الخدمات دون ارتباك أو انقطاع.
وفي إطار مواكبة هذا الورش، أنشأت وزارة الداخلية بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية “شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع” لتنسيق المشاريع وتوحيد المساطر وضمان العدالة المجالية في الاستفادة من الخدمات.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن تحسين جودة الخدمات لن يكون فورياً، بل يتطلب وقتاً لإنجاز الاستثمارات الضرورية وتنفيذ البرامج المقررة، في أفق تحقيق تحول جذري في مستوى تدبير مرافق التوزيع على الصعيد الوطني.
