أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بأن نسبة تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي ذات الأثر المالي داخل قطاع الصحة بلغت حوالي 60 في المائة، في حين وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75 في المائة، مشيراً إلى أن الحوار القطاعي يشكل “آلية جوهرية لتعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر”، خاصة في ظل تنزيل النصوص التطبيقية لإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، حيث قدم الوزير حصيلة تفصيلية لنتائج الحوار الاجتماعي القطاعي، منوهاً بالمجهودات المبذولة لتثمين الموارد البشرية وتحسين أوضاعها المهنية والمالية.
في هذا السياق، كشف التهراوي عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل الجاري على مشروع المرسوم رقم 2.25.339، الذي ينص على زيادة صافية شهرية في التعويض عن الأخطار المهنية بـ500 درهم للأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداء من يوليوز المقبل، مشيراً إلى توسيع نطاق هذه الزيادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، حيث ستصل الزيادة إلى حوالي 759 درهماً.
ومن بين مخرجات الحوار الأخرى، أشار الوزير إلى إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين، متضمناً مراجعة تعويضاتهم وتحسين شروط الترقي، إضافة إلى اعتماد صيغ جديدة أكثر إنصافاً لاحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة. كما تم صرف تعويضات خاصة لمهنيي الصحة العاملين في البرامج الصحية، إلى جانب المصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق الموظفين في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع.
وفي إطار تنزيل القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي ينص على إلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالتين الجديدتين: الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ الكامل على وضعياتهم الإدارية والمالية.
