قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء 20 ماي، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، معتبراً إياه “محطة تشريعية استثنائية” في مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية.
ويتضمن المشروع مراجعة شاملة لمجموعة من المقتضيات الإجرائية بهدف تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة واحترام الحقوق والحريات، تماشياً مع المستجدات التي عرفها المغرب خلال العقدين الأخيرين، خصوصاً ما يرتبط بالتحول نحو سلطة قضائية مستقلة، وتعزيز التزامات المملكة الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الوزير أن المشروع يتضمن تعديلات تهدف إلى تبسيط المساطر وتعزيز النجاعة القضائية، مع توسيع نطاق استعمال الوسائل الرقمية، وتكريس العدالة التصالحية، بالإضافة إلى إدراج بعد إنساني في مرحلة التنفيذ الزجري للعقوبات.
وشدد وهبي على أن التعديلات جاءت استجابة لملاحظات عدة، منها تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وتوفير خدمات الدعم النفسي والطبي والإيواء، وتمكينهم من مهلة للتعافي والتفكير، مع التنصيص على حقهم في التعويض عن الأضرار.
ومن بين أبرز المستجدات التي تضمنها المشروع، التنصيص على عدم اعتبار الصمت اعترافاً ضمنياً، ومنع حضور النيابة العامة أثناء مداولات المحكمة، وتعزيز ضمانات الدفاع في مرحلة التحقيق الإعدادي، إضافة إلى إمكانية رد الاعتبار بمجرد أداء الغرامة.
وسينتقل المشروع بعد مصادقة مجلس النواب إلى مجلس المستشارين، في مرحلة ثانية من المناقشة التشريعية، حيث من المنتظر أن تتم مواصلة الترافع بشأن مضامينه ومواكبة تنزيله على مستوى الممارسة.
