ترأس وزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي الاجتماع الثاني للهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، بهدف تقديم مشروع بناء المحكمة التجارية والإدارية بمدينة العيون التي ستشيد فوق وعاء عقاري على مساحة اجمالية تقدر 5684 متر مربع.
وحضر هذا اللقاء،كل من محمد عبد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة وعبد الإله حكيم بناني الكاتب العام لوزارة العدل ومصطفى الابزار الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة.
ويهدف هذا اللقاء بشكل أساسي إلى تعزيز آليات التشاور والتنسيق فيما يخص الإدارة القضائية، وزيارة للبقعة الأرضية المقترحة لبناء محكمة تجارية ومحكمة إدارية.
هذا وقد سبق إنجاز دراسة برامج أداء نفوذ محكمة الاستئناف بالعيون وأخرى للحاجيات الضرورية. بالإضافة إلى الاطلاع على مختلف البيانات والمعطيات والإحصائيات الصادرة عنها وتم الوقوف على مؤشرات الأداء وتحليلها.
ويذكر أنه سيتم بناء هذه المحكمة من ثلاثة طوابق، بتخصيص الطابق الثالث لغرفة الاستئناف والطابق الأول والثاني للقضاة والموظفين.
