خلال ندوة صحفية عُقدت عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس 22 ماي 2025، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن الخطوط العريضة للخطط الحكومية الرامية إلى دعم مربي الماشية.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار برنامج إعادة هيكلة القطيع الوطني، الذي يهدف إلى تعزيز استقرار القطاع وتحسين مردوديته، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه تربية الماشية في البلاد.
وأوضح الوزير أن هذا البرنامج يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن مربي الماشية من خلال إعادة جدولة الديون المستحقة على حوالي 50 ألف مربٍ بتكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم، تُغطى بالكامل من ميزانية الدولة.
وستتضمن هذه الإجراءات إلغاء ما نسبته 50% من الديون (شاملة رأس المال والفوائد) التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم، وهي الديون التي تخص صغار المربين والذين يمثلون حوالي 75% من إجمالي المستفيدين.
أما الديون التي تتراوح قيمتها بين 100 ألف و200 ألف درهم. فسيُلغى 25% منها، بينما سيتم جدولة الديون. التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم مع الإعفاء من الفوائد الناتجة عن التأخير في السداد.
وفيما يتعلق بدعم الأعلاف. سيجري طرح 7 ملايين قنطار من الشعير المدعوم بسعر درهم ونصف للكيلوغرام الواحد. بالإضافة إلى تخصيص 7 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة للأغنام والماعز بسعر بيع مُخفَّض يبلغ درهمين للكيلوغرام. ولتنفيذ هذه الخطوة، تم تخصيص ميزانية تقارب 2.5 مليار درهم.
كما أعلن الوزير عن إطلاق برنامج لترقيم إناث الماشية. بهدف تعزيز آليات التتبع وضمان منع ذبحها، سعياً للحفاظ على القطيع الوطني.
ويستهدف هذا الإجراء تحقيق زيادة في أعداد الإناث المرقمة. لتصل إلى أكثر من 8 ملايين رأس من الأغنام والماعز بحلول مايو 2026. سيُرفَق ذلك بتقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم لكل رأس مرقّم يمنع ذبحه.
واشتملت الإجراءات أيضًا على إطلاق حملة علاجية وقائية. لحماية ما يُقدّر بـ17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال العام الحالي، بتكلفة تبلغ 150 مليون درهم.
إضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم برامج تدريب وتأطير تقني لمربي الماشية. تهدف إلى تحسين السلالات من خلال إنشاء مراكز للتلقيح الاصطناعي. وتوفير دعم تقني لرفع الإنتاجية، بميزانية تُقدّر بـ50 مليون درهم.
بحسب الوزير، ستصل التكلفة الإجمالية. لهذه التدابير إلى نحو 3 مليارات درهم مع نهاية عام 2025. على أن يتم تخصيص ميزانية إضافية بقيمة 3.2 مليار درهم في عام 2026 لتنفيذ المزيد من المشاريع المرتبطة بتطوير وتحسين القطاع.
