أفادت وزارة الإقتصاد و المالية بأن وضعية التحملات و موارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 40,2 مليار درهم برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، مقابل 41,7 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
و أوضحت الوزارة، في وثيقتها حول وضعية التحملات و موارد الخزينة برسم شهر غشت الماضي، أن هذا التطور يعكس إرتفاع المداخيل (زائد 11,9 في المائة إلى 227,74 مليار درهم) بشكل أكبر من النفقات (زائد 7,9 في المائة إلى 211,42 مليار درهم).
و بحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات و الخصومات الضريبية و المبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 67,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
و من جانبها بلغت النفقات العادية ما يعادل 211,4 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 68,9 في المائة و إرتفاعا بقيمة 15,6 مليار درهم مقارنة بنهاية غشت 2023.
و أشارت الوزارة إلى أن هذا التطور يعزى إلى إرتفاع النفقات برسم السلع و الخدمات بقيمة 15,5 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 65,9 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و 65,8 في المائة بالنسبة للنفقات ذات الصلة بـ” السلع و الخدمات الأخرى”.
و بتسجيل معدل إنجاز قدره 106,5 في المائة، تراجعت تكاليف المقاصة، بدورها، بمقدار 1,6 مليار درهم.
و يتأتى هذا التراجع من غاز البوتان (ناقص مليار درهم)، و الدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 1,6 مليون درهم)، بينما إرتفعت التكاليف برسم السكر بما يعادل 0,5 مليار درهم.
و أوردت الوزارة أن الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل تزايد إلى 1,6 مليار درهم، مذكرة بأن التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان قد إستهل في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و 10 دراهم لقنينة 12 كلغ.
و شهدت فوائد الدين، بدورها، إرتفاعا يما يعادل 1,6 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 72 في المائة.
و ينعكس تطور المداخيل و النفقات من خلال رصيد عادي فائض بقيمة 16,3 مليار درهم.
و في ما يتعلق بإصدارات نفقات الإستثمار، إرتفعت قيمتها إلى ما يعادل 65,4 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 65,2 في المائة.
و تعد الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات و موارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق إعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
يذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات و موارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الإقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية و النفقات العادية و نفقات الإستثمار و عجز الميزانية و متطلبات التمويل و التمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات
