حل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يومه الاثنين بمجلس النواب، حيث أجاب على أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، وتناول في مداخلاته مجموعة من الملفات الحيوية، في مقدمتها تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في المنظومة القضائية، إصلاح مدونة التجارة، وتعزيز قضاء الأسرة، إلى جانب تأطير المسؤولية القانونية للمسيرين المحليين.
وفي معرض جوابه عن سؤال حول الإجراءات المتخذة لتفعيل الأمازيغية في سلك العدالة، أكد الوزير أن المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تُلزم المحاكم بإدراج هذه اللغة ضمن عملها، مشددًا على أن هذا التفعيل يمر عبر تدرج وواقعية تراعِي طبيعة النظام القضائي المغربي.
وأوضح وهبي أن ثلثي القضاة في المغرب يتحدثون الأمازيغية، وأنه من غير الممكن أن يُحرم أي مواطن من التواصل بلغته في المحاكم، مضيفًا أن تعيين القضاة لا يُبنى فقط على الانتماء الجغرافي بل على معايير مهنية وعلمية دقيقة.
كما كشف عن مجموعة من الإجراءات الداعمة، من بينها توفير 100 مساعدة اجتماعية ناطقة بالأمازيغية موزعة على مختلف أقاليم المملكة، و300 موظف استقبال، و12 موظفًا بمركز النداء لتلقي الشكايات باللغة الأمازيغية.
وأشار الوزير إلى تنظيم مباريات خاصة لاختيار مساعدين اجتماعيين ناطقين بالأمازيغية، تحت إشراف خبراء من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، للتأكد من إتقانهم للهجات المحلية قبل تعيينهم في المناطق المناسبة، بالإضافة إلى تعديل قانون الجنسية، بحيث أصبح من حق طالبها التحدث إما بالعربية أو الأمازيغية.
ولم يغفل الوزير الإشارة إلى دراسة وزارته إمكانية تعيين موظفين متخصصين في شرح اللغة الأمازيغية بالمحاكم، دون أن يكونوا مترجمين بالمعنى التقني، مبرزًا أن المحاضر تظل محررة بالعربية وفقًا لما ينص عليه القانون.
وفي محور قضاء الأسرة، كشف وهبي عن وجود 87 قسمًا، منها 75 مفعّلًا، مبرزًا أن النقاش داخل الوزارة مستمر حول إمكانية إنشاء محاكم مستقلة تُعنى حصريًا بشؤون الأسرة، وهو خيار يلقى تأييده، مشددًا على أن الأسرة المغربية تستحق قضاءً اجتماعيًا متخصصًا وفعّالًا يواكب تطورات المجتمع.
وبخصوص إصلاح مدونة التجارة، اعتبر الوزير أن النص الحالي يشكل عائقًا أمام التنمية الاقتصادية، خصوصًا في ما يتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، حيث تُطبق نفس الإجراءات على الشركات بغض النظر عن حجمها أو رأسمالها، مما يؤدي إلى إغراق المحاكم التجارية.
وأكد أنه تم إعداد مرسوم ينظم مهام “السنديك” وضبط إمكانياته القانونية، وسيُعرض قريبًا على المجلس الحكومي.
وفي رده على سؤال حول تأطير المسؤولية القانونية للمسيرين الجماعيين، جدد وهبي دفاعه عن المنتخبين النزهاء الذين يقعون في أخطاء تدبيرية دون نية فساد، قائلا: “لم أفكر يوما في الفاسدين، فالقانون كفيل بهم، لكن ما يقلقني هو مصير المسؤول النزيه الذي يخطئ في التقدير فقط”.
وشدد على أن التعميم في اتهام المنتخبين يزرع الشك ويقوض الثقة في المؤسسات، داعيًا إلى التمييز بين الخطأ الإداري وسوء النية الإجرامية، معتبرا أن حماية المنتخبين النزهاء مسؤولية جماعية للحفاظ على استمرارية أداء المؤسسات المحلية.
