دعا وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى ضرورة تفعيل دور مجلس وزراء العدل العرب والارتقاء به إلى مستوى التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون العربي في المجال القضائي، والاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير منظومة العدالة في العالم العربي.
وجاءت دعوة وهبي خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، حيث أبرز أهمية المجلس في دعم العمل العربي المشترك، من خلال المبادرات التي أطلقها والآليات القانونية والمؤسساتية التي أرسى دعائمها في مجالات متعددة.
وأكد الوزير أن المرحلة الراهنة تقتضي الرفع من نجاعة قرارات المجلس عبر جعلها أكثر إلزامية، واقترح في هذا الإطار إحداث آلية دائمة لتتبع تنفيذ هذه القرارات من خلال تنظيم اجتماعات تقييمية دورية، تسمح بقياس مدى التقدم المحرز في تنزيل البرامج والاتفاقيات.
كما شدد على ضرورة استلهام التجارب الرائدة لبعض التكتلات الإقليمية، لاسيما الأوروبية والآسيوية، قصد تحسين أداء المنظومة العدلية العربية وتعزيز التقارب القانوني بين الأنظمة القضائية في الدول الأعضاء.
واقترح وهبي إنشاء خلية تفكير متخصصة تابعة للمجلس، تتكلف بصياغة تصور شامل لتطوير آليات اشتغال المجلس، مع تقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ على المديين القريب والمتوسط، بهدف الارتقاء بالعمل القضائي العربي إلى مستوى التحديات الراهنة والمستقبلية.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظرفية إقليمية دقيقة، تقتضي تعزيز التضامن بين الدول العربية لمواجهة التهديدات الأمنية وحماية الاستقرار الإقليمي، مبرزاً أن تطوير آليات العدالة المشتركة يشكل أحد مفاتيح التصدي لمخاطر الجريمة المنظمة والإرهاب.
من جانبه، أكد محمد الأمين ولد أكيك، الأمين العام المساعد لمجلس وزراء العدل العرب، أن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن ملفات مهمة تعكس الدور المتنامي للمجلس في دعم العدالة العربية، من أبرزها تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، مشروع قانون لمكافحة المخدرات، قانون استرشادي لمنع خطاب الكراهية، وآخر لحماية ومساعدة النازحين في العالم العربي.
وشهد الاجتماع انتخاب وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، رئيساً جديداً للمكتب التنفيذي للمجلس لمدة سنتين، مع التزامه بمتابعة تنفيذ مقررات الدورة الأربعين للمجلس ومواصلة تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء.
كما تدارس المشاركون ملفات حساسة تتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون القضائي الإقليمي والدولي، وبناء شراكات فعالة للتصدي لهذه التحديات المتصاعدة التي تهدد استقرار المجتمعات العربية.
