رفع الوزير دعوى قضائية ضد الصحافي هشام العمراني من موقع “آشكاين”. متهما إياه بـ”القذف، والنشر بسوء النية، وترويج وقائع غير صحيحة”.
الدعوى تستند إلى مقتضيات الفصول “83-84/72 من قانون الصحافة والنشر”. مما يفتح الباب أمام نقاش متجدد حول حدود حرية التعبير ومساءلة المسؤولين العموميين في المغرب.
