من المرتقب أن تتجه الحكومة بعد اقتراح من اللجنة العلمية و التقنية نحو منح المواطنين رخص التنقل بين المدن المعمول بها في ظل حالة الطوارئ الصحية لمحاربة تفشي الوباء و الحد من انتشاره.
وشددت الحكومة على أن القرار يخص بالأساس المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح المضاد لفيروس كورونا.
و تجدر الإشارة، إلى أن بعض المدن شرعت في تنفيذ هذه الإجراءات عن طريق أخد شهادة تثبت خضوعه للجرعة الثانية من اللقاح و التي تمكنه من التنقل بين المدن دون وجود رخصة خاصة.
وأشار المجلس الحكومي إلى إمكانية استلام الشهادة التي تتبث خضوعهم للجرعة الثانية من اللقاح عن طريق المقاطعة أو بوابة التلقيح.
ويشار أنه تم إتخاذ هذه الإجراءات بهدف تخفيف الضغط على الدوائر الحضرية و الباشويات التي تمنح رخص التنقل بين المدن.
ويذكر إلى أن السبب وراء اتخاذ مثل هذا النوع الإجراءات. يهدف تخفيف الضغط على الباشويات والدوائر الحضرية التي تمنح تراخيص التنقل، ولضمان الصحة العامة للمواطنين داخل التراب الوطني.
