أثار قرار غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بتخصيص نحو 100 مليون سنتيم لدعم المتضررين من حريق سوق القرب بني مكادة بطنجة، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية. حيث تحوّل المبلغ المرصود إلى محط أطماع بعض المنتخبين، في ظل ارتباطهم بهيئات تشكل “كتلة انتخابية” مؤثرة داخل الجماعة والغرفة المهنية المعنية. بحسب ما أوردته جريدة الاخبار.
ووفق مصادر مطلعة، فإن مصالح ولاية الجهة مدعوة إلى التدخل لضمان شفافية تدبير “صندوق التضامن”، الذي أطلقته الغرفة بهدف دعم التجار المتضررين. وقد صادق أعضاء الغرفة على إحداث جمعية خاصة لتحويل المبلغ إليها، بهدف تقديم الدعم العاجل وإيجاد حلول تمكّن التجار من استئناف أنشطتهم قبل حلول شهر رمضان، الذي يُعدّ موسمًا حيويًا للتجارة.
غير أن هذه الخطوة لم تخلُ من الجدل، إذ اعتبرها البعض امتدادًا للخروقات القانونية التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات في وقت سابق داخل الغرفة، لا سيما فيما يتعلق بتضارب المصالح في إدارة معهد التكوين المهني التابع لها.
ولفت التقرير إلى أن رئيس الغرفة يتولى رئاسة الجمعية المسيرة للمعهد، وهو ما يثير تساؤلات حول الفصل بين المهام وضمان الشفافية، ليطرح نفس الإشكال مجدداً مع الجمعية الجديدة التي ستُشرف على توزيع الدعم.
حريق هائل يلتهم 300 محل وتجار يطالبون بالتعويض
وكان حريق ضخم قد اندلع، يوم السبت الماضي، في سوق القرب بني مكادة، مما أدى إلى احتراق نحو 300 محل تجاري، وخسائر مادية قُدّرت بالملايين. وعلى إثر هذه الكارثة، نظّم التجار المتضررون وقفة احتجاجية أمام السوق، محمّلين المسؤولية لجماعة طنجة والشركة المفوض لها تدبير قطاع الكهرباء.
وأكد المحتجون أن تماسًا كهربائيًا نتيجة التساقطات المطرية كان السبب الرئيسي في اندلاع الحريق. مشيرين إلى غياب تدابير السلامة والوقاية داخل السوق ما ساهم في انتشار النيران بسرعة.
كما عبّر التجار عن تخوفهم من التشرد والإفلاس، بسبب التزاماتهم المالية، سواء المتعلقة بعقود الكراء أو الشيكات البنكية المستحقة للموردين.
وطالب المتضررون السلطات المختصة بتقديم تعويضات مستعجلة لإنقاذهم من الأزمة المالية التي يواجهونها. داعين إلى إعادة تأهيل السوق وفق معايير تضمن سلامتهم وتحمي مصدر رزقهم من كوارث مماثلة في المستقبل.
