فرض مجلس المنافسة غرامات مالية تجاوزت 157 مليون درهم في سبعة ملفات خلال 2024، بسبب عدم التبليغ عن عمليات التركيز الاقتصادي.
و ينص القانون رقم 12-104 على ضرورة تبليغ العمليات إلى المجلس قبل تنفيذها، ويُحظر القيام بها قبل الحصول على موافقة رسمية.
وتعرض المخالفون لجزاءات بسبب مخالفة أحكام المادة 19 من القانون، التي تنص على غرامات تهديدية، وقد تصدرت الصناعات التحويلية وأنشطة الخدمات الملفات المعنية.
وشهدت في المقابل، قرارات المجلس انخفاضًا بنسبة تتراوح بين 30 و40%، نتيجة تعديل سقف رقم المعاملات المطلوب للتبليغ عن العمليات.
وتمت الموافقة من بين 162 قرارًا، على 155 عملية تركيز، وقد بلغت المبالغ المرتبطة بها أكثر من 2812 مليار درهم، مع استثمارات تصل إلى 80 مليار درهم. شملت أهداف هذه العمليات زيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات وتنويع الأسواق.