
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2017، أن الاستهلاك النهائي للأسر وصادرات السلع والخدمات شكلت قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بشبه استقرار المستوى العام للأسعار وارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.