كشف استطلاع حديث أجرته مجموعة “سونيرجيا” أن 36% من المغاربة النشيطين لا يستفيدون من أي نظام تقاعد. وتظهر هذه النسبة بشكل أكبر في القطاع غير الرسمي حيث تصل إلى 86%.
في المقابل، يستفيد 59% من المغاربة من نظام تقاعد عن طريق المؤسسات التي يعملون بها. بينما يعتمد 5% على تدابير فردية لإدارة تقاعدهم.
ويشير التقرير إلى أن 45% من المغاربة العاملين، بينهم 11% في القطاع العام. و16% في القطاع الخاص، و18% في القطاع غير الرسمي، مشمولون بنظام التقاعد.
وعلى صعيد الادخار التقاعدي التكميلي، أظهر الاستطلاع أن 85% من الأشخاص الذين يتقاضون راتبًا تقاعديًا أساسيًا لا يملكون خطة ادخار للتقاعد التكميلي. بينما يساهم 10% من الشركات في هذا التقاعد التكميلي، و4% من الأفراد يساهمون بشكل فردي. في حين يعتمد 1% على الادخار الشخصي عبر رواتبهم أو من خلال البنوك.
في هذا السياق، نبه تقرير للمرصد المغربي للحماية الاجتماعية إلى وجود اختلالات كبيرة في سياسات الحماية الاجتماعية في المغرب، مما يؤدي إلى إقصاء العديد من الأسر المحتاجة وتحميل الطبقة المتوسطة كلفة الإصلاح، بينما تمنح امتيازات للطبقات المستفيدة اقتصاديًا.
كما حذر التقرير من صعوبات التمويل والاستدامة التي تواجه هذا النظام، مما يهدد فعاليته على المدى الطويل.
من جهته، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتفعيل إصلاح هيكلي وشامل لقطاع التقاعد بالمغرب. بما يضمن الاستدامة ويواكب توجيهات الملك بشأن إنشاء منظومة حماية اجتماعية شاملة.
وأكد المجلس ضرورة الانتقال إلى منظومة تقاعد قائمة على قطبين: قطب خاص وقطب عمومي، لتحقيق التوازن والاستدامة في النظام الوطني للتقاعد.
وفي خطوة إصلاحية إضافية، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إحداث نظام وطني موحد للتقاعد يتألف من ثلاث دعامات: دعامة إجبارية أساسية، دعامة إجبارية تكميلية قائمة على مبدأ المساهمة، ودعامة اختيارية تقوم على الرسملة في نطاق التأمين الخاص الفردي أو الجماعي.
كما دعا إلى تحديد حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة لا يقل عن عتبة الفقر. وذلك لفائدة الأشخاص الذين لن يتمكنوا من الاستفادة من أي معاش في إطار الإصلاح الشمولي.
يسعى المجلس من خلال هذه التوصيات إلى بناء نظام تقاعد تضامني وناجع ومستدام يلبي تطلعات الأجيال الحالية والمقبلة، ويساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الاقتصادية للمتقاعدين في المستقبل.
