خلفيات لقاء الداودي كمبعوث للحزب برئيس مجلس جهة درعة تافيلالت في هذه الفترة بالذات ؟

الحدث بريس:يحي خرباش.

يتدارس حزب العدالة والتنمية التقرير الذي رفعه الوزير السابق  لحسن الداودي كمبعوث للحزب بجهة درعة تافيلالت ،بعدما دخلت مجموعة من الجماعات  الترابية التي يشرف عل تسييرها حزب العدالة والتنمية في حالة جمود تام وفشل  الحزب في تحقيق التنمية  وفي تلبية انتظارات ساكنة الجهة .

 حالة الفشل هاته تعكسها تقارير لجان التفتيش المالية والداخلية وتقارير المجلس الجهوي للحسابات ذهبت إلى حد إحالة هذه التقارير على القضاء  بل وكانت سببا في عزل رؤساء مجموعة من المجالس المنتخبة .

وفي خضم هذه الوضعية التي يعيشها الحزب والتي وصلت إلى درجة تأزم العلاقة بين الحزب والسلطة الإدارية المكلفة بالمراقبة ، سارعت القيادة الحزبية بإرسال مبعوث لها بمناسبة لقاء نظم مؤخرا بالرشيدية أطره المدير العام للحزب وحضرته مجموعة من الهياكل التنظيمية للحزب ورؤساء المجالس المنتخبة وعلى رأسهم رئيس مجلس الجهة ،استجابة للأصوات المطالبة من داخل الحزب بضرورة التدخل من أجل الحفاظ على وحدة الحزب وعدم الانجرار خلف بعض التصرفات المتهورة لبعض أعضائه ومنتخبيه التي أضرت كثيرا بسمعة الحزب ومكانته ، والتي استنزفت كل جهودها في خلق الصراع والاصطدام مع مؤسسات الدولة للتغطية على فشلها وعدم تمكنها من تلبية مطالب الساكنة التي سئمت من خطاباتها الديماغوجية ووعودها الكاذبة التي بدأت تنجلي مع مرور الوقت .

وفي خضم ذلك عقد الوزير الداودي لقاءا استثنائيا برئيس مجلس الجهة حاملا له رسالة تذمر من الامانة العامة للحزب بسبب حالة الجمود التي يعرفها مجلس الجهة والتأخر في إنجاز المشاريع في إطار برنامج  محاربة الفوارق المجالية بالعالم القروي حيث لم تتجاوز نسبة الاشغال لسنة 2019/ 0 في المائة كما نبه إلى ذلك والي الجهة في كلام صريح موجه إلى رئيس المجلس بدورة أكتوبر الأخيرة المتعثرة وهو ما يعتبر إخلالا  بالتوجهات الملكية السامية  في هذا المجال ،وكذلك التأخر في الافراج عن  مخطط التنمية الجهوي الذي طال انتظاره ،كما لم يفت السيد الداودي تذكير رئيس المجلس بالصراع القائم بينه وبين مؤسسات المراقبة الادارية والمالية ،وكثرة البلاغات الموجهة ضد المؤسسات الادارية المغربية والدعاوي المتكررة التي تسببت  في خلق مناخ يفتقد للثقة ،وأفسحت المجال لسيادة الفوضى واللامسوؤلية في العلاقة الإدارية بين المجالس المنتخبة والمؤسسات الإدارية  في سبيل تحقيق مأربها دون احترام القواعد القانونية المؤطرة لكل عمل كيفما كان نوعه وطبيعته ،وذهب رؤساء المجالس الجماعية المتضايقون من تطبيق القانون إلى حد اتهام  والي الجهة بالتدخل في شؤون الرؤساء الامرين بالصرف والتسبب في عرقلة جهود الحزب في تحقيق التنمية ، لكن أعضاء الحزب لم يغفلوا رفع شكواهم وبصوت عال إلى السيد الداودي محملين رئيس مجلس الجهة مسؤولية ما يقع متهمين إياه بعدم التواصل مع هياكل الحزب وعدم احترام التنظيمات الحزبية إلى درجة أنه يستحيل عليهم عقد لقاء معه  متضرعا بكثرة الأعذار التي لا تنتهي ،كما أن الرئيس يترفع عن أي طلب موجه إليه للوقوف على تقييم حصيلة عمل وإنجاز الرئيس بمجلس الجهة بعيدا عن التصريحات التي تكشفها أضواء الكاميرات والانجازات المحصورة على الورق والمتداولة في الخطاب السياسي المستهلك ،والحال أن واقع الجهة يكشف عكس كل هاته التصريحات والانجازات الوهمية وعلاقة بالموضوع فإن مهمة السيد الداودي ارتكزت على علاقة الشوباني بالمجالس المنتخبة كما سبق ذكره وعلاقته بالحزب التي تسير من السيئ إلى الأسوأ،ناهيك عن علاقة الشوباني بجمعيات تحضى بدعم مالي سخي لا علاقة لها بالجهة .

هذه الأمور وغيرها شكلت موضوع تقرير سيرفع الى الأمانة العامة للحزب ، ونعلم بان الداودي له من الجرأة والصراحة ما يمكنه من رفع وكشف حالة الغموض الذي ظل يسوقها رئيس المجلس  للحزب ، اخرها تكليف أحد الموظفين السابقين بديوانه أيام الوزارة بإعداد مقال يلقي فيه كل اللوم على وزارة الداخلية وعلى والي الجهة بالوقوف وراء حالة البلوكاج التي تعرفها المجالس الجماعية ومجلس الجهة ،والحقيقة أنه إذا كان الامر كذلك لماذا لم يستحضر الشوباني هذا الكلام منذ  الثلاث سنوات الأولى من رئاسته لمجلس الجهة التي عرفت تسيبا في المال العام  واللعب في أرقامها ،مستغرقا كل أوقاته في السفريات إلى الخارج بين مختلف الدول الأسيوية والأوروبية تاركا أمور ساكنة الجهة عنوانا لاتفاقيات بيضاء، ألم تكن وزارة الداخلية قائمة الذات منذ الولايتين الانتخابيتين للحزب ما الذي تغير إذن ولم يعجب رئيس المجلس وإخوانه في المجالس الأخرى؟

يتبع…