الحدث بريس:يحي خرباش.
في عز حالة الطوارئ التي سنت بموجب المرسوم رقم 292. 2.20.المتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الإعلان عنها المتمثلة في حزمة من القوانين الصادرة في هذا الشأن التي بموجبها تنظم سير المجتمع في هذه الأوضاع الصعبة، يبدو ان المشرع المغربي تناسى مجموعة من الاجراءات الأخرى المرتبطة بشروط التطبيق، ففي مقابل فرض الحكومة على المواطن ضرورة احترام التدابير التي تتخذها في اطار مرسوم القانون ان تضمن لهذا المواطن خدمات المرفق العمومي التي هو في حاجة اليها وتضمن له حق التظلم من أي شطط من المسؤولين على انفاد القانون فقد نصت المادة الخامسة من المرسوم نفسه على منع التجمهر أو التجمع أو اجتماع مجموعة من الأشخاص لأغراض غير مهنية ترجع للوالي بموجب الصلاحيات المخولة لهم قانونا اتخاذ التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في حالة الطوارئ المعلنة .
فقد عرفت مجموعة من المدن المغربية تسجيل حالات كثيرة لتجاوزات بعض المواطنين قوبلت بتدخلات رجال السلطة المحلية لتصحيح هاته التجاوزات وتنبيه المواطنين بضرورة تقدير خطورة الامر والحفاظ على الانضباط ،وفي حالات أخرى لجأت هذه السلطة لممارسة صلاحياتها وفق ما يسمح به القانون وصلت إلى ردع المخالفين ومنع أي تجاوز للقانون قد يشكل خطورة ويهدد السلامة الأمنية والصحية للجميع، غير أن هذا السلوك والاجراء يختلف من منطقة الى أخرى ومن مدينة الى أخرى حسب الخصوصيات الجغرافية والاقتصادية لكل إقليم أوعمالة ، فما يحدث بإقليم ميدلت خير مثال على ذلك ،فإذا كان المغرب من رواد الدول التي نجحت في تطبيق حالة الطوارئ والتي مكنت المغرب من تجنب الاسوأ ،فهذا لا يمنع من تسجيل بعض التجاوزات في تطبيق حالة الطوارئ، فقد توصل موقع” الحدث بريس “ بشكاية في الامر موجهة إلى باشا المدينة ،تشتكي من الاحتكار والزيادة في الأسعار والتجاوزات التي تشوب قطاع توزيع الخضر والفواكه من طرف تجار الجملة ، مع تخصيص يومين أو ثلاثة أيام في الاسبوع لتوزيع الخضر تفاديا للاكتظاظ وتجنب المخالطة محملة المسؤولية إلى باشا المدينة وامين تجار بائعي الخضر الذي يرى في يوم الاحد هو اليوم الوحيد التي توزع فيه الخضر ،وعوض توعية الساكنة والحفاظ على الامن العام وتطبيق سلامة الحجر الصحي ، نرى مشادات كلامية بين الساكنة وقائد الملحقة دون تدخل الجهات المختصة لتصحيح الامر.
وتضيف الرسالة أنه رغم المحاولات التي قامت بها مجموعة من الفعاليات المدنية في اتصالها بباشا المدينة من أجل تنظيم هذه العملية التي يتحكم فيها أمين تجار الخصر والفواكه بشكل قوي ،و لتفادي حالات الازدحام الذي يجعل يوم الاحد هو اليوم الوحيد للتسوق مما ينتج عنه ازدحام كبير للساكنة وفوضى في حركة المرور قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه خاصة إذا علمنا أن هذا الاقليم سجلت به أعلى النسب في الحالات الحاملة لفيروس كورونا.
أكيد أن الكل ملزم بتطبيق حالة الطوارئ الصحية ،وفي المحصلة لا ينبغي التضحية بثوابت دولة الحق والقانون وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية في سبيل حق المواطنين في الحماية من الأوبئة.
