الحدث بريس : متابعة
نجح المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الإنسان، في تأليب الرأي العام الوطني، عندما تم تسريب مذكرته التي رفعها لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ينبهه للتمييز الذي تتضمنه مقتضيات ما بات يعرف بمشروع قانون الشبكات الاجتماعية، في علاقته بقانون الصحافة والنشر٠
وفي هذا السياق، أطلق رواد التواصل الاجتماعي، فيسبوك، عريضة تروم الضغط على الحكومة للتراجع عن إقرار بعض مضامين مشروع القانون رقم 22.02 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة٠
العريضة التي بادر إلى إطلاقها أستاذ القانون العام بجامعة المحمدية والناشط على الفيسبوك، تحمل عنوان “قانون 2020 لن يمر”٠
ووقع على العريضة أزيد من 18 ألفا و500 موقع، منذ الأمس فقط، وهي العريضة التي تعتبر أن المقتضيات القانونية التي تضمنها المشروع المذكور بعيد عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية، ويراهن أصحاب المبادرة على بلوغ 20 ألف موقع٠
وقالت العريضة إنه “نظرا لخطورة الأخير على منظومة حقوق الانسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية ويتماشى مع المرجعيات الحقوقية الدولية، واعتبارا لما يتضمنه من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عليها ترتيب جزاءات حبسية، وخوفا من استغلال ظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية ويمس بسيادة القانون ودولة المؤسسات”.
وكانت مذكرة الرميد اعتبرت ان التشريع المغربي يتضمن تناقضا بين القانون رقم 22.02 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة، وبين قانون الصحافة والنشر٠
واوضحت المذكرة أن المادة 19 من المشروع التي تهم تجريم الأخبار الزائفة تعاقب على ذلك بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين بمجرد النشر، أما إذا أخل الخبر بالنظام العام أو أثار الفزع بين الناس فإن العقوبة تكون مضاعفة، لكن الفصل 72 من قانون الصحافة، يكتفي بعقوبة بالغرامة التي تتراوح بين 20000 و200000 درهم دون عقوبة الحبس، ويتشرط لقيام الجريمة عنصر سوء النية، ويجعلها عقوبة شاملة للحالتين المشار إليها في المادة 19 من المشروع.
واعتبر الرميد أن القانونين يكرسان التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء إلى فئة الصحافة من عدمه، مما يجسد خرقا واضحا للدستور في نصه عليه في الفصل 6 الذي ينص على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيه السلطات العمومية، متساوون أمامه، ويلزمون بالامتثال له”، بحسب الرميد٠
ودعا وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الإنسان، إلى ضرورة إعادة النظر في هذا التناقض أو التمييز التشريعي الذي يكرسه النصين٠
