الحدث بريس : متابعة
دعت هيئات مدنية الحكومة المغربية إلى إصدار تراخيص إجبارية لجميع الأدوية والتقنيات القادرة على معالجة مرض COVID-19 وهي الائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجمعية محاربة السيدا والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وجاءت هذه الدعوة بعدما بدأ الحديث عن عقار ريمديسيفير الذي تم تطويره في الأصل من قبل مختبر جلعاد ليكون مضادا لفيروس الإيبولا، والآن يتم اختباره ضد COVID-19 .في المغرب، إلا أن هذا الدواء محمي ببراءة اختراع تحت رقم) (MA35665ثم منحها لشركة جلعاد من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية OMPIC، والتي تنتهي صلاحيتها في العام 2031. وبراءة اختراع أخرى قدمتها الشركة قيد الفحص حاليًا (EP16770866) ، وإذا تم منح هذه البراءة الجديدة، سيتم تمديد الحماية حتى العام 2036. إذا كان الحصول على براءة اختراع يضمن لصاحبها احتكارًا في السوق حتى انتهاء الصلاحية.
ويحق للحكومة، وفقًا للاتفاقيات الدولية والقانون الوطني، تعليق هذه الحماية لأسباب تتعلق بالصحة العامة والسماح بالإنتاج الوطني يسمى هذا ب “التراخيص الإجبارية”.
وتطالب الهيئات المذكورة من الحكومة أن تطبق على الفور الفصل 67 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية بشأن التراخيص الاجبارية بخصوص براءة اختراع ريمديسيفير، و على جميع المنتجات الصحية (الأدوية والاختبارات والتقنيات) التي قد تكون ضرورية للاستجابة للجائحة COVID-19، هذا الأمر سيسمح للصناعة المحلية بالاستعداد لتلبية الاحتياجات الوطنية في الوقت المناسب”. يقول البروفسور المهدي قرقوري، رئيس جمعية محاربة السيدا.
وفي ذات السياق قال الدكتور عثمان ملوك خبير في الملكية الفكرية والوصول إلى الأدوية ومؤسس الإئتلاف العالمي للولوج للعلاج بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه بالرغم من أن المغرب من بين الدول التي يمكنها توفير هذا الدواء بموجب هذا الترخيص، فإن قرار جلعاد ليس بالخبر الجيد لبلدنا”، وإذا أثبتت التجارب التي أجريت على ريمديسيفير نجاحها، فإن الاستجابة الوطنية الفعالة للوباء تتطلب إنتاجًا محليًا للدواء، موضحا أن الاعتماد على مصادر الإمداد الأجنبية في أوقات الأزمات الصحية العالمية لن يخلو من مشاكل٬ كما رأينا من ضبط منتجات صحية عابرة بالعديد من البلدان، أو فيما يخص الأقنعة الواقية كذلك”.
وتنص المادة 67 من هذا القانون على منح ” التراخيص الإجبارية” للمنتجات الصيدلانية من خلال قانون إداري، بناء على طلب الإدارة المسؤولة عن الصحة العامة، وينطبق هذا الحكم عندما لا تتوفر الأدوية “بكمية أو جودة كافية” في السوق، أو لأن السعر “مرتفع بشكل غير طبيعي”. فيما تعتبر التفاوض مع صاحب البراءة ليس أمرا إلزاميا.
ويلبي هذا البند الاحتياجات الوطنية ولكن يمكن استخدامه أيضًا لتصدير الأدوية إلى البلدان التي لا تمتلك طاقة إنتاجية كافية. وبالتالي، يمكن للمغرب أن يساعد البلدان العشرين المستثناة من رخصة جلعاد، حتى في غياب براءة اختراع. كما يمكن أن تستفيد الصناعة المحلية أيضًا من سوق أكبر وكذا المساهمة في جعل الأسعار أكثر معقولية.
وتدعو الجمعيات الثلاثة الشركات المصنعة للأدوية الجنيسة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها وأن تبين عن حسها الوطني في ظل هاته الجائحة.
”ومن جهة أخرى أكد الدكتور عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه بمجرد تأكيد نتائج التجارب السريرية المختلفة الجارية، سينفجر الطلب العالمي على الأدوية الفعالة: ومن غير المحتمل أن يتمكن خمسة من مصنعي الأدوية الجنسية من الاستجابة لمثل هكذا طلب. ويضيف نتسائلا ” ما الذي يضمن منح المغرب الأولوية؟ وماذا سيحدث إذا قررت دولة ما طلب كل الإنتاج لتلبية احتياجاتها الداخلية أولاً كما فعلت الهند في مارس الماضي؟ لذلك يجب أن يستعد المغرب لجميع السيناريوهات والاستفادة من جميع الصكوك القانونية الموجودة تحت تصرفه حتى لا يفاجأ.
يشار أن المختبر الأمريكي جلعاد Gilead – قد منح تراخيص طوعية لخمس شركات مصنعة للأدوية الجنيسة بكل من الهند وباكستان لتعمل على إنتاج وبيع إصدارات جنيسة من دواء ريمديسيفير(remdesevir) الذي تم اختباره حاليًا ضد COVID-19.
