الحدث بريس : متابعة
ابتداء من اليوم الأربعاء 27 ماي، سوف تعود الحياة الوظيفية إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك حسب دورية صدرت عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون، الأسبوع الماضي. وقبل ذلك، توصل مجموعة من المستخدمون في القطاع الخاص، باستدعاءات للالتحاق بعمله من المكاتب والوحدات الإنتاجية، مباشرة بعد نهاية عطل العيد.
عودة الحياة العملية مع استمرار فرض حالة الطوارئ الصحية إلى غاية يوم الـ10 من يونيو القادم، يطرح مجموعة من الأسلئة، خاصة منها المتعلقة بمدى توفر وسائل النقل داخل المدن وبينها، ومن سوف يمنح تراخيص التنقل بين المدن بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين سوف يضطرون لذلك يومياً.
وفق مصدر اعلامي من خلال التواصل مع عدد من المسؤولين بهذا الشأن، والذين أوضحوا كيف سيتم التعامل مع عودة المستخدمين والموظفين في مقرات عملهم، خاصة في ما يتعلق بالنقل.
وحسب المعطيات الموثوقة التي حصل عليها المصدر، فإنه بإمكان الموظفين والمستخدمين الذين يشتغلون في مدن ويقيمون في أخرى، التنقل إلى مقرات العمل بورقة إدارة تمنح من المؤسسات التي يشتغلون لفائدتها أو من مشغليهم.
وتفيد المعطيات ذاتها، أن “السلطات أخذت بعين الاعتبار أن مجموعة من الموظفين، خاصة في المحور الممتد من مدينتي القنيطرة وسطات، مروراً بمدن سلا والرباط وتمارة والصخيرات والمحمدية والدار البيضاء وبرشيد، يجب عليهم أن يتنقلوا يومياً إلى مقرات عملهم”.
وبالنسبة للتنقل داخل المدن، تشير المعطيات إلى أن “مختلف وسائل النقل لم تتوقف طيلة تطبيق حالة الطوارئ الصحية، والوضع لن يختلف ابتداء من يوم غد الأربعاء 27 ماي، بالنسبة لإجراءات الوقاية والسلامة، إذ ليس هناك أي تغيير على مستوى عدد الركاب المسوح بنقلهم بالنسبة لسيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي ومقطورات الطرامواي وأيضا وسائل النقل الخاصة بالإدارات العمومية والمؤسسات والشركات الخاصة”.
في السياق ذاته، قالت شدى الحسوني مسؤولة التواصل في شركة “كازا ترامواي”، ، إن الأخيرة “وضعت يوم أمس مواعيد التنقل الجديدة بين محطات الترامواي بعد شهر رمضان، بالنظر إلى عودت اشتغال مجموعة من القطاعات الحيوية في العاصمة الاقتصادية”.
وأوضحت مسؤولة التواصل في الشركة، على أن “ترامواي الدار البيضاء لم يتوقف طيلة فترة فرض حالة الطوارئ الصحية، وما تم فرضه هو الاكتفاء بنقل 100 راكب طيلة رحلته من نقطة الإنطلاق إلى محطة الوصول النهائي، مع تشديد إجراءات المراقبة بمساعدة من الأمن الوطني، والرفع من عدد عناصر الأمن الخاص، وأيضاً مواصلة تعقيم المحطات والمقطورات على مدار الساعة”.
وأضافت المتحدثة ذاتها أن “الشركة سوف تحرص على أن يكون معدل الانتظار بين مقطورة وأخرى في حدود 5 دقائق”، وعن إمكانية حصول اكتظاظ بسبب عودة الموظفين إلى مقرات عمله يوم غد الأربعاء، أجابت مسؤولة التواصل في “كازا ترامواي”: “نقوم بأقصى عمل لتجنب مثل هذه السيناريوهات، ولكن سوف نحرص على أن يبقى عدد الركاب في حدود 100، وعلى المواطنين مساعدتنا في ذلك من أجل سلامتهم أولاً، وفي الوقت ذاته وضعنا مجموعة من السيناريوهات الاحتياطية لمواجهة أي طارئ يحصل على مستوى خطوط النقل”.
مسألة أخرى سوف تطرح تحدياً بالنسبة لمن يعملون في الإدارات العمومية، وهي التنقل عبر القطارات، إذ تعتبر الأخيرة وسيلة النقل الرئيسية ما بين المدن، خاصة في محور القنيطرة سطات.
مسؤول في المكتب الوطني للسكك الحديدية، كشف لنفس المصدر، أنهم “يشتغلون الآن على سيناريو عودة الحركة العادية للقطارات بعد يوم الـ10 من يونيو، أي تاريخ نهاية فرض حالة الطوارئ الصحية”.
وأوضح المتحدث ذاته أن حركة القطارات لم تتوقف بشكل نهائي، “بل هناك 10 قطارات واصلت تأمين النقل بين القنيطرة وسلا والرباط والدار البيضاء وصولا إلى سطات، حسب الحاجة، لتأمين تنقل من كانوا مضطرين للاستمرار في العمل، رغم فرض حالة الطوارئ الصحية”.
وتابع المسؤول في المكتب أن أطقم الأخير “باشرت منذ مدة الاستعدادات لعودة تحريك عجلة المقطورات. هناك طرحان، هل ننطلق بنسبة 20 في المائة أم 75 في المائة من مجموع القطارات التي يتوفر عليها المكتب. نحن بصدد دراسة كل هذا وطبعا بتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة. كما أننا بصدد القيام برحلات بين المدن بمقطروات فارغة، من أجل الوقوف على الجاهزية التقنية والميكانيكية للقاطرات والمقطورات”.
وأضاف: “ما هو مؤكد إلى حدود اللحظة، هو أنه ليس هناك أي قرار بخصوص عودة الرحلات الطويلة على متن القطارات. وبالمناسبة هناك اجتماع اليوم بين المسؤولين في المكتب ومسؤولين من وزارة الداخلية والصحة من أجل دراسة الوضع والإجراءات التي يجب أن تتخذ لضمان سلامة المسافرين”.
ورغم كل هذاً، سوف يبقى إكراه وصول الموظفين والمستخدمين إلى مقرات عملهم، خاصة وأن قطاع النقل في المغرب يعاني من مجموعة من المشاكل في الحالة العادية، فكيف سيكون الحالة مع استمرار جائحة فيروس “كورونا” المستجد وتطبيق حالة الطوارئ الصحية.
هذا الاكراه طرحه نفس المصدر الاعلامي على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في الشق المتعلق بالتعامل مع فرضية الالتزام بعودة الموظفين إلى مقرات عملهم، وكيف سيتم التعامل مع الحالات التي يتعذر عليها ذلك بسبب وسائل النقل.
وقالت الوزارة إن الدليل العلمي الذي أعدته بشأن تدبير مرحلة ما بعد الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية، يضم مجموعة من الإجراءات التي تمنح مرونة في معالجة الحالات التي قد تواجه صعوبات في التنقل إلى مقرات العمل، أو الحالة التي تعاني من هشاشة صحية.
وأضافت الوزارة، في توضيحها، أن الدليل العلمي أوصى بتحديد آليات العمل المناسبة لإنجاز المهام والخدمات من طرف الموظفين. وتابعت: “يمكن للمدراء والمسؤولين اختيار الأسلوب المناسبة للعمل لتنفيذ المهام والخدمات حسب الظرفية والظروف، وهذا يعني الاستمرار في اعتماد العمل عن بعد، بالإضافة إلى اعتماد العمل حسب الأفواج والعمل بالمداومة”.
ومكنت الوزارة “النساء الحوامل والموظفين والمستخدمين بمرض مزمن أو من ضعف جهاز المناعة أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من تسهيلات تراعي خصوصيات حالتهم الصحية، بعد موافقة الإدارات المعنية”.
أما الأشخاص الذين أصيبوا في السابق بمرض “كوفيد -19″ أو مخالطيهم أو القاطنين في أماكن البؤر التي انتشر فيها الفيروس، فعودتهم لمقرات العمل أو التنقل إليها سوف يكون مشروطاً بموافقة الإدارة والسلطات الصحية المعنية.
كما أن الوزارة أوصت، في دليلها العلمي الموظفين والمستخدمين التاعبين للمؤسسات والإدارات العمومية بـ”استخدام المواصلات العمومية بأقل صورة ممكنة”.
