الحدث بريس : متابعة.
أكد محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، أن القوانين مهما بلغت من دقة في النص، وجودة في الصياغة، لا تحقق الغاية المرجوة منها، إلاَّ إذا توفرت لها مهارة القائمين على إنفاذها، وانخراطهم الإيجابي والواعي في تفعيل مقتضياتها. وهو أمر لن يتم إلا بالإيمان بهذه القضية الاجتماعية العادلة، وتسخير الوسائل الكفيلة لإنجاز المهام على أحسن وجه. مع تيسير وسائل العمل وتوحيدها، وتبسيط الإجراءات وفتح الأبواب أمام المرتفقين، سواء للإرشاد والتوعية، أو من أجل التظلم والتشكي وتطبيق المساطر القانونية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، بمناسبة افتتاح الاجتماع المخصص لتقديم دليل عملي بشأن التنسيق بين النيابة العامة ومصالح تفتيش الشغل من أجل إعمال مقتضيات القانون رقم 19.12، بشأن تحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين؛ والذي انكب على إعداده فريقُ عملٍ، مكون من أطر رئاسة النيابة العامة ووزارة الشغل والإدماج المهني، وذلك يوم الاثنين 28 شتنبر 2020.
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن النيابة العامة أوصت بدعم التخصص القضائي بشأنه، عن طريق تعيين نائب واحد أو أكثر يكلف بهذا النوع من القضايا، مع فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بالتنسيق ولاسيما مفتشيات الشغل.
يذكر أن خلال الأسبوع الجاري سيدخل القانون رقم 19.12 بشأن تحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين عامه الثاني ضمن حيز التنفيذ، مع الرغبة في رفع الحيف والتهميش عن فئات العاملات والعمال المنزليين، والحد من وضعيات الاستغلال والهشاشة والحرمان التي قد يعانون منها.
