فقد تطرقت يومية (ليكونوميست) لمديونية الدولة، حيث اعتبرت أنه “لا يمكن تفهم أو الدفاع عن مبدأ أن ديون الدولة يجب أن تحظى بامتيازات”.
وأوضحت اليومية أنه “عندما لا تؤدي الدولة ديونها كما تفعل منذ قرابة عشر سنوات، فهذا لأن السياسيين الذين تسببوا في هذه الوضعية لم يدبروا المال العمومي كما يجب، ولأن الموظفين لم ينبهوهم بشكل علني لسوء التدبير الحاصل”.
ويرى كاتب الافتتاحية أنه عندما يتم منع متابعة الدولة والجماعات المحلية والمقاولات العمومية فإن ذلك يعني التساهل المسبق مع سوء التدبير المقترف في حق المال العام.
من جهتها، واصلت يومية (البيان) اهتمامها بمظاهرات الحسيمة، حيث أكدت على “ضرورة الانتقال من مرحلة الاستماع إلى التشاور من أجل وضع حد للحروب الصغيرة بالمنطقة وقطع الطريق على من يخطط لها”، داعية إلى “عدم تجاهل سخط الساكنة وتذمر الفئات الهشة خصوصا في المناطق الأكثر تضررا لأن التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي تأخر في تقليصها هي أصل الاحتجاجات الجماعية”.
وأضافت أن “العودة القوية التي يقوم بها حاليا عدد من أعضاء الحكومة من أجل اللقاء بالمسؤولين والمنتخبين والفاعلين الجمعويين بعد الخرجة غير الموفقة للأغلبية ستمكن من تحديد أولويات النقاش حول القضايا الحيوية للمعيش اليومي للساكنة”.
في مايخص أحداث الحسيمة ،يلزم السياسيون في مثل هذه الاحداث في البداية السكوت على أحسن تقدير إن لم يشككو في الامر، ثم يمسكون بالعصا من الوسط ثم ينحازون للغلبة يعني لا مبادئ ولا هم يحزنون