الحدث بريس ـ وكالات
حضت بريطانيا اليوم الجمعة رعاياها بمغادرة بورما. فيما حذر خبير من الأمم المتحدة من أن المجموعة العسكرية الحاكمة ترتكب على الأرجح “جرائم ضد الإنسانية” في محاولتها البقاء في السلطة.
وتقوم السلطات العسكرية بقمع التظاهرات اليومية التي تنظم احتجاجا على انقلاب الأول من فبراير الذي أطاح بالحكومة المدينة. ما أدى إلى مقتل 70 شخصا على الأقل بحسب أبرز خبير حقوقي لدى الأمم المتحدة في البلاد.
ودفعت هذه الإضطرابات بريطانيا، القوة المستعمرة سابقا للبلاد، إلى حض رعاياها على مغادرة بورما إذا تمكنوا من ذلك محذرة من “انتشار التوتر السياسي والإضطرابات منذ تولي الجيش السلطة فيما مستويات العنف ترتفع”.
وأفادت وزارة الخارجية البريطانية إنها تنصح “الرعايا البريطانيين بمغادرة البلاد بالوسائل التجارية، ما لم تكن هناك حاجة ملحة للبقاء”.
حقوق الإنسان في بورما
ويأتي ذلك بعدما قدم مقرر الأمم المتحدة الخاص حول حقوق الإنسان في بورما توماس أندروز تقييما قاتما عن الأزمة.
وقال أندروز أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن البلاد “خاضعة لسيطرة نظام قاتل وغير شرعي” يرجح أنه يرتكب “جرائم ضد الإنسانية”.
كما أضاف أندروز أن هذه الجرائم تشمل على الأرجح “أعمال قتل واختفاء قسريا واضطهادا وتعذيبا” تجري “بعلم من القيادة العليا” بما يشمل رئيس المجموعة العسكرية مين أونغ هلينغ.
فيما شدد على أن جرائم كهذه لا يمكن اثباتها إلا أمام المحاكم قال إن ثمة أدلة واضحة على أن جرائم المجموعة العسكرية “واسعة الإنتشار” وجزء من “حملة منسقة”.
وقتل تسعة متظاهرين على الأقل الخميس في مناطق مختلفة من البلاد بينهم ستة في بلدة مياينغ في وسط البلاد، وقد قضى خمسة منهم برصاصة في الرأس بحسب شهود.
الإعدام خارج نطاق القضاء
من جهتها، أصدرت منظمة العفو الدولية الخميس، تقريرا حول الأزمة اتهمت فيه المجموعة العسكرية بتنفيذ “عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء” واللجوء إلى استعمال أسلحة حربيّة.
وقالت المنظمة غير الحكومية في بلاغ أنها حلّلت 55 شريط فيديو، صورها مواطنون ووسائل إعلام بين 28 فبراير و8 مارس. وتظهر “استعمال القوة المميتة بطريقة مخططة ومدبرة ومنسقة”.
وأدانت الأمم المتحدة الأربعاء القمع الذي أدى الى اعتقال أكثر من ألفي شخص حتى أن الصين حليفة بورما التقليدية دعت الى “وقف التصعيد” والحوار.
كما عقد الجيش الذي يبرر انقلابه بتأكيد حصول عمليات تزوير واسعة النطاق خلال الإنتخابات التشريعية التي جرت في نونبر. وحقق فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة سو تشي فوزا كبيرا، مؤتمرا صحافيا نادرا الخميس اتهم فيه سو تشي بالفساد.
وقال الناطق باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون إن رئيس وزراء رانغون المحتجز اعترف بمنح سو تشي 600 ألف دولار نقدا بالإضافة إلى أكثر من 11 كيلوغراما من الذهب (ما يوازي 680 ألف دولار).
وأضاف “علمنا أن داو أونغ سان سو تشي أخذت مبلغ 600 ألف دولار و11,2 كيلوغراما من الذهب. لجنة مكافحة الفساد تحقق في هذا الأمر”.
