شهدت محكمة الاستئناف بأكادير، صبيحة اليوم الاثنين 2 غشت 2021 حفل تنصيب المسؤولين القضائيين الجدد ، وعلى رأسهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، و عبدالرزاق فتاح الوكيل العام للملك بذات المحكمة، الذي عين مؤخرا بأكادير قادما من مدينة أسفي.
وقد حضر حفل التنصيب السيد الوالي ورئيس الجهة وممثل عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، وعدة شخصيات مدنية وسياسية وقضائية.
وتعهد السيد الوكيل العام المنصّب في كلمته بأن يكون في مستوى الثقة المولوية الشريفة التي حظي بها، مؤكدا حرصه على تنفيد مضمون توجيهات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الرامية إلى تحقيق النجاعة في العمل القضائي بدائرة نفوذ هذه المحكمة، و السهر على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة و الاستقامة و الشفافية، و الحفاظ على استقلال القضاء، و على نشر القيم القضائية الفضلى المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات بين قضاة الدائرة القضائية، و تيسير استيعاب معانيها و حسن تطبيقها، تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة والتي تعد خارطة طريق تهم العمل القضائي وحسن تدبير مرفق النيابة العامة تحقيقا لانتظارات المجتمع المغربي من العدالة الجنائية، وتطلعه إلى وجود نيابة عامة مواطنة مستقلة عن جميع التأثيرات السياسية والعقائدية والمالية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق الأمن القضائي للأفراد وتتمسك بسيادة القانون في الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وصيانة قيم المجتمع وحماية مقدساته.
وقد أكد الوكيل العام أنه عازم على جعل النيابة بأكادير رائدة على المستوى الوطني من خلال مجموعة الٱليات، و منها حسن تدبير الإدارة القضائية و نهج المقاربة التشاركية مع مختلف المتدخلين في مجال العدالة من أجل تحقيق النجاعة القضائية و الحكامة الجيدة تنفيذا لخطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وما جاء في دستور 2011، و كذا تحسين ظروف الاستقبال والتواصل مع المتقاضين والحرص على راحتهم والاهتمام بتظلماتهم والتقليص من آجال البت في الشكايات والمحاضر، فضلا عن حماية الحقوق والحريات لضمان حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، و ترشيد الاعتقال الاحتياطي وعقلنة تطبيقه وذلك بعدم الايداع رهن الاعتقال الاحتياطي إلا في الحالات التي تتوفر فيها الشروط القانونية لايداعه.
السيد الوكيل العام الجديد، أكد على تخليق الحياة العامة وذلك بجعل النيابة العامة تلعب دورا محوريا في مكافحة الظواهر السيئة والسلوكات الإجرامية الأكثر إثارة لشعور الرأي العام الوطني والدولي، و حماية الأمن والنظام العامين ضمانا لحريات المواطنين حتى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم والتمتع بالحريات التي يكفلها لهم الدستور، كما شدد على أهمية التعاون القضائي الدولي وذلك ببذل الجهود للاستجابة لطلبات التعاون القضائي التي ترد من السلطات القضائية الأجنبية بما يضمن سيادة القانون ومنع الافلات من العقاب، و كذا تفعيل دور النيابة العامة في القضايا المدنية بتقديم المستنتجات المطابقة للقانون في الشكل والموضوع، وحماية المصالح العليا للدولة والمجتمع، والمصالح الفضلى للأطفال والأسرة أو لحماية المقاولة وتوفير المناخ الملائم للأعمال والاستثمار.
