قدرت توقعات البرنامج الاستثماري لمجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية برسم الفترة 2022-2024، بغلاف مالي قدره 7,72 مليار درهم. حسب ما أعلنه التقرير الخاص بالمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2022.
وأضاف التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الغلاف المالي المخصص أساسا لتأهيل البنية التحتية وتجديد الآليات المتنقلة، سيوزع على الشكل التالي: 2,9 مليار درهم سنة 2022، و2,22 مليار درهم سنة 2023، و2,6 مليار درهم سنة 2024.
وأشار التقرير نفسه إلى أنه بغرض ضمان استدامة النموذج الاقتصادي للمكتب الوطني للسكك الحديدية وتحسين وضعيته المالية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الدولة والمكتب بتاريخ 25 يوليوز 2019، ترمي إلى إعادة الهيكلة المؤسساتية والتنظيمية للمكتب، بهدف عصرنة قطاع السكك الحديدية من خلال تبني أحسن الممارسات الدولية التي تدعو إلى الفصل بين الاستغلال التجاري من جهة، وتطوير وتمويل البنيات التحتية من جهة أخرى.
ويتم حاليا العمل على إنهاء عقد برنامج جديد مع الدولة يهدف إلى إرساء أسس تعزيز نموذج المكتب الوطني للسكك الحديدية وتحديد مخطط تمويلي ملائم لمواكبة تطور قطاع السكك الحديدية من أجل تسريع تهيئة المجال والربط بين مختلف الجهات والأقطاب الاقتصادية الكبرى للبلاد.
وبلغ رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية خلال الأسدوس الأول من سنة 2021, حسب التقرير ذاته، ما قيمته أزيد من 1,6 مليار درهم، مقابل توقعات اختتام بقيمة 3,34 مليار درهم.
فيما بلغت الاستثمارات المنجزة حتى متم يونيو 2021، ما يناهز 687 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز قدرها 25 بالمائة، في حين تقدر قيمة توقعات الاختتام ب 2,71 مليار درهم.حسب التقرير.
