جرى صباح يوم الأربعاء، اختتام دورة أكتوبر التشريعية لمجلس النواب بالمصادقة على 17 نصا قانونيا، علما أن قانون المالية لوحده يأخذ المساحة الأوسع من التشريع خلال الدورات الأولى.
وفي الصدد ذاته، قدم رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس بعض التوضيحات، التي قد تسعف في بناء الخطاب النقدي للأداء العمومي، على أساس الموضوعية والتجرد واستعادة التاريخ، حتى يكون أي تقدير أو استنتاج مفيدا في تجويد الأداء ومحفزا على الاجتهاد.
كما أفاد أن وتيرة التشريع خلال هذه الدورة لم تكن أقل سرعة مما هو مؤرخ له في دائرة البرلمان. حيث ذكر بأهمية المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس.
ويذكر أن عدد مقترحات القوانين المحالة إلى حدود أمس الثلاثاء، بلغت 69 مقترحا، وسنحرص،يضيف المتحدث، في أجهزة المجلس على إخضاع المبادرات التشريعية للمساطر المعمول بها، إعمالا للدستور والنظام الداخلي وحفظا لحقوق أعضاء المجلس في التشريع.
ويشار إلى أن العبرة في الإنتاج البرلماني هي جودة التشريع وأثره. وتفاعل المؤسسة التشريعية مع قضايا المجتمع في ممارسة الاختصاص الرقابي والتقييمي.