قررت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، إطلاق برنامج للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أنه، تبعا للتعليمات السامية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، والعناية الملكية الخاصة، التي ما فتئ يوليها جلالة الملك لساكنة العالم القروي، ولكل مكونات القطاع الفلاحي، وضعت الحكومة برنامجا استثنائيا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، من خلال تقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
وأضاف البلاغ أن هذا البرنامج يرتكز على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.
وأشار إلى ان صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، سيساهم بناء على أمر جلالة الملك، بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج.
وسجل أن الشق الأول من هذا البرنامج، الذي تصل تكلفته المالية إلى 3 ملايير درهم، يهم توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، و400 ألف طن من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد العلفية وتراجع موفورات الكلأ بكلفة إجمالية تصل إلى2.1 مليار درهم، وتلقيح ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز و200 ألف رأس من الإبل ومعالجة النحل ضد داء الفارواز بميزانية قدرها 300 مليون درهم.
كما يشمل هذا الشق إعادة تأهيل مدارات الري الصغير والمتوسط بهدف صيانة المعدات وخلق فرص عمل من خلال تطوير وتأهيل السواقي ومآخذ المياه التقليدية والخطارات بميزانية تصل إلى 255 مليون درهم ، وتوريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط مائية، واقتناء صهاريج وشاحنات صهريجية، وتهيئة المراعي على مساحة 10 آلاف هكتار بميزانية قدرها 224 مليون درهم ، والري التكميلي لاستدامة البساتين حديثة الزراعة (من 2 إلى 5 سنوات) التي تم غرسها في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 55 ألف هكتار بميزانية إجمالية تبلغ 121 مليون درهم.
وبخصوص المحور الثاني من البرنامج، المتعلق بالتأمين المتعدد المخاطر للموسم الفلاحي الحالي، سيتم العمل على تسريع أجرأة التأمين ضد الجفاف بالنسبة للفلاحين، برأس مال مؤمن عليه من قبل الفلاحين يصل إلى 1.12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.
أما المحور الثالث المتعلق بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، يؤكد المصدر ذاته، فقد خصص له مبلغ مالي بقيمة 6 مليارات درهم، ويروم إعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
وفي سياق متصل، دعا رئيس الحكومة، في ختام الاجتماع، مختلف المتدخلين إلى التنسيق في ما بينهم، ونهج سياسة الإنصات والقرب من المواطنين والفلاحين للتنزيل الأمثل لهذا البرنامج، بشراكة مع السلطات المحلية لانجاح هذا البرنامج الملكي.
حضر هذا الاجتماع، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق السجلماسي، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي، وهشام بلمراح، الرئيس المدير العام لمجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين.
