أشادت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية بنجاعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم مهنيي النقل الطرقي لمواجهة آثار الارتفاع الصاروخي الذي يعرفه قطاع المحروقات ببلادنا. وهو ما اعتبرته إجراء ضمن مجموعة من الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة للحد من آثار ارتفاع الأسعار. الذي أرجعته لـ”انعكاسات ارتفاع المواد الطاقية في السوق الدولية”. وللسياق الدولي الذي يعيش على وقعه كل بلدان العالم.
وأكدت رئاسة الأغلبية الحكومية في بيان لها أصدرته عقب انتهاء اجتماعها الشهري العادي. الذي عقدته يوم أمس الجمعة 08 أبريل الجاري بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط. على أهمية التدابير الحكومية فيما بتعلق بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية. خصوصا فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية التي عرفت، حسب ذات البيان، إقبالا شعبيا للانخراط في منظومتها.
وعبرت الهيئة في معرض حديثها عن ضرورة إعداد مخزون استراتيجي من المواد الأساسية يضمن السيادة الوطنية في هذا المجال. عن الحاجة الماسة لتزيل الحكومة وأجرأتها للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص. لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد أمام الأزمات.
التعليم والعالم القروي ضمن اهتمامات الحكومة
وثمن البيان ما أسمته بالجهود المبذولة للحكومة فيما يتعلق بورش التعليم، وبتقدم خطوات الحوار الاجتماعي الخاص بهذا القطاع. في سبيل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي كافة. والنهوض بوضعية العنصر البشري ومناهج الإصلاح وتحقيق مدرسة تكافؤ الفرص، حسب تعبير البيان.
وعبرت الهيئة أيضا في بيانها عن تقديرها للجهود المبذولة في مجال تزويد القرى والمناطق النائية بالماء الصالح للشرب. وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة للتخفيف من آثار تأخر سقوط الأمطار على العالم القروي. وما تم إنجازه على صعيد البنية التحتية ودعم مواد العلف.
وجدد البيان وعي الحكومة بالتحديات التي تنتظر بلادنا خلال الدورة الربيعية المقبلة. وعبرت بهذا الخصوص عن استعداد مكونات الأغلبية للتعامل بما تقتضيه المرحلة من جدية وعزم مع مختلف المبادرات والمقترحات التشريعية للبرلمانيين أغلبية ومعارضة. لضمان تعزيز ترسانة قانونية جيدة في كل المجالات.
وثمنت الهيئة دور أحزاب وفرق المعارضة في الدفاع عن مصالح الوطن العليا. خصوصا مع ما أبدته من ترفع عن الحسابات السياسية الضيقة للمساهمة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تعيشها بلادنا.
ويأتي الاجتماع الشهري العادي لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية لهذا الشهر في ظرف استثنائي تعيش فيه البلاد على وقع ارتفاع صاروخي لأسعار المحروقات وعدد كبير من المواد الأساسية.
وخصصت الهيئة هذا الاجتماع حسب بيانها، “لتتبع تنفيذ البرنامج الحكومي، والوقوف على آثار التدابير الحكومية المتخذة في الآونة الأخيرة لمواجهة تقلبات الظرفية الدولية والداخلية. كما خصصته لدراسة بعض القضايا الوطنية، والإعداد للدورة التشريعية البرلمانية الثانية من هذه السنة التشريعية، ومستجدات الساحة السياسية الوطنية”.
