اجتمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع مع الأمناء العامين وممثلي أحزاب المعارضة، وهو اللقاء الذي يعتبر الاول من نوعه. والذي خصص لمناقشة الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي أحالته الحكومة على البرلمان.
وفي السياق قال أخنوش، أن اللقاء الذي جمعه مع أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، يعد مناسبة لمناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وتدارس الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي يتضمن إجراءات عملية توطد أسس الدولة الاجتماعية. مشيرا إلى أن اللقاء عبارة عن فرصة للتوقف على عمل الحكومة في السنة الأولى من ولايتها الانتدابية، و التباحث مع مسؤولي وممثلي هذه الأحزاب حول انشغالاتهم فيما يخص الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وحضر اللقاء كل من الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، و الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند لعنصر، فيما غاب عن اللقاء الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، وحضر بدلا عنه نائبه الأول جامع المعتصم.
وفي الصدد ذاته، كشفت مصادر جد مطلعة أن أخنوش، وجه دعوة إلى زعماء أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، من أجل عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية برسم 2023.
وحسب أخنوش فاللقاء مر في جو إيجابي، ساده الاحترام المتبادل، على تجديد اللقاء، للحديث في مواضيع معينة أو عامة.
