عزلت المعارضة حزب العدالة والتنمية، و«عفاريت» عبد الإله بنكيران، بسبب خلافات كبيرة بين زعمائها، في كيفية تدبير القضايا الكبرى التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وتحديد الأولويات في مواجهة «تغول» الأغلبية والحكومة ووزرائها.
وأوردت يومية «الصباح» على صفحتها الأولى في عددها ليوم الخميس 4 ماي 2023، أنه وبعد أن فك الاتحاد الاشتراكي ارتباطه بالمعارضة على مستوى البرلمان، بسبب «تهجم زعيم الإسلاميين غير المبرر على قيادة حزب الوردة، عوض انتقاد الحكومة وأغلبيتها»، عقد وفدان عن المكتب السياسي للتقدم عن المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية لقاء ثنائيا، الثلاثاء، بالمقر الوطني لحزب «الكتاب» بالرباط لمناقشة الأوضاع الراهنة.
وأضافت الجريدة أنه وعلى غير العادة لم يسارع بنكيران، زعيم الإسلاميين لتلبية دعوة محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، لعقد لقاء مشترك يتوج ببلاغ كما حصل في 2016، أثناء التحضير لتشكيل الأغلبية الحكومية بعد نجاح التجربة الأولى التي أطلق عليها نعت «الإخوان الشيوعيين» في حكومة بنكيران الأولى في 2012، وطبعتها الثانية في 2013، بعد مغادرة الاستقلال وحلول التجمع الوطني للأحرار إلى غاية مغادرتها في عهد حكومة سعد الدين العثماني في 2019.
وأكد قادة الحزبين أن هذا اللقاء يأتي تجاوبا لقيادة الحركة الشعبية لدعوة وجهها المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية إلى الأحزاب والنقابات الأساسية لتدارس الأوضاع الـوطـنـيـة الـعـامـة أساسا في ارتباط مع المسألة الاجتماعية، والاقـتـصـادية، وتدهور القدرة الشرائية وغلاء الأسعار، يقول المصدر نفسه.
وقد تميز هذا اللقاء، حسب بلاغ الحزبين، بـ«نقاش غني وصريح وجدي ومسؤول بين قيادتي الهيأتين السياسيتين، استحضر المسار المشترك للحزبين في محطات عدة من تاريخ البلاد والأداء المتميز لفريقيهما بالمؤسسة التشريعية».
وتابعت الصحيفة التطرق للموضوع على صفحتها رقم 3، مشيرة إلى أنه تم الإعراب عن تطابق الرؤى بين الحزبين، سيما ما يتعلق بعدم تحرك الحكومة وتجاهلها لكافة الأصوات التي تطالبها باتخاذ إجراءات قوية وملموسة من شأنها التخفيف من حدة الأوضاع المتسمة بالأزمة الخانقة التي تعيشها الفئات المستضعفة والطبقة الوسطى والمقاولات الوطنية، بما يثير الغضب والقلق، والاحتقان والاحتجاج لدى أوساط مختلفة من المجتمع، حسب تعبير البلاغ.
وأكد الطرفان على «مواصلة الاضطلاع بأدوارهما الدستورية من موقع المعارضة الوطنية البناءة والمسؤولة، سواء من حيث تنبيه الحكومة إلى خطورة الأوضاع ودقتها أو على مستوى تقديم الاقتراحات والبدائل لدفع الحكومة إلى الإنصات لنبض المجتمع، وصوت المعارضة والتفاعل إيجابيا مع المطالب المشروعة التي تعبر عنها مختلف الشرائح، ضمانا للكرامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي».
كما أكد الجانبان على أهمية هذا اللقاء الثنائي، وعلى عزمهما «تقوية أشكال التنسيق والتعاون بين الحزبين على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية من أجل بلورة مزيد من المبادرات المشتركة في كافة القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا للبلاد، وعن القضايا الأساسية لكافة المواطنين».
وبمناسبة هذا اللقاء، تم تشكيل لجنة للتنسيق لدعم المجهودات المشتركة القائمة وبلورة مبادرات أخرى مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
