بعد مبديع والفايق، قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بفاس. تأجيل محاكمة البرلماني محمد أبركان إلى غاية 10 أكتوبر المقبل، وذلك بمنح مهلة لدفاعه.
وتم تأجيل الملف الذي يتابع فيه البرلماني أبركان وسبعة متهمين آخرين. وذلك في قضية تتعلق بخروقات في قطاع التعمير بجماعة إعزانن التي يترأسها والتابعة لعمالة الناظور.
ويتابع البرلماني أبركان بتهم ثقيلة، منها الارتشاء والتزوير في محررات رسمية. وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر،
والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة، وإحداث تجزئات سكنية من غير الحصول على إذن.
