امتنعت تونس عن التصويت على مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مبررة امتناعها بكون مشروع القرار منقوصا ويساوي بين الضحية والجلاد.
وقال مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة، طارق الأدب. في الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة. نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على الشعب الفلسطيني واجراءات الإغلاق ومنع كل وسائل الحياة عن ملايين الفلسطينيين. يستوجب سقفا أعلى وموقفا أكثر وضوحا”.
وأضاف طارق الأدب في كلمته: “رغم أن مشروع القرار يدعو إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير. غير أنه أغفل الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال. كما لم يتضمن المطالبة بمحاسبة المحتل على هذه الجرائم ولم يشر بشكل واضح إلى المطالبة بالوقف الفوري للعدوان. علاوة على مساواته بين الضحية والجلاد”.
وتابع المندوب التونسي الدائم لدى الأمم المتحدة “واصلت بعض الدول مساعيها لتقديم تعديلات ومخرجات لا تركز إلا على ما من شأنه المزيد من اطلاق يد الاحتلال في مواصلة جرائمه وتبريرها ولذلك دعونا إلى التصويت على نص قرار لا يزيد في مفاقمة الوضع ومعاناة الفلسطينيين.. وبعد عدم تبني المخرجات المذكورة صوتنا بالامتناع عن القرار تماهيا مع موقف تونس المبدئي الذي يرفض المساواة بين المُعتدي والمُعتدى عليه ويؤكد على الإدانة الواضحة والصريحة لاعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين وهي مسائل مبدئية وثوابت في موقفنا لا نقبل بتغييبها عن قرار في مثل هذا لوضع الاستثنائيّ والخطير”.
ودعا طارق الأدب المجموعة الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة إلى تحمل مسؤولياتها ووضع حد لكل هذه الممارسات والمغالطات وأنصاف الحلول وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه التي لن تسقط بالتقادم وتوفير الحماية الدولية له.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، مشروع قرار عربي يدعو لإقامة هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة
