تعتزم النقابة الديمقراطية للعدل خوض إضرابات خلال يوليوز الجاري.
وأعلنت النقابة تنفيذ اضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، مرفوقا بوقفات احتجاجية، لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم غذ الثلاثاء 9 يوليوز 2024، و إضراب ثان للمدة نفسها، ابتداء من 23 يوليوز الجاري.
هدا وبررت النقابة إضرابها بعدم إدراج قطاع العدل في المجلس الحكومي الأخير ضمن مخرجات الحوار المركزي، ضدا على ما سبق الاتفاق عليه والتزمت به الحكومة لمواصلة الحوار، بخصوص الملفات الفئوية العالقة، وضمنها ملف قطاع العدل.