كشفت مصادر إعلامية أن محمد بودريقة، رئيس الرجاء البيضاوي، يوجد، إلى حدود أمس الخميس، بمركز للاحتجاز المؤقت، بأمر من السلطات القضائية الألمانية، في انتظار البت، الاثنين المقبل، في طلب التسليم من قبل محكمة العدل الفدرالية، أعلى محكمة بالبلد الأوربي.
وفق “الصباح” ينتظر أن تتوصل السلطات القضائية الألمانية عبر وزارة العدل، بكافة المستندات والأدلة، التي تخص التهم الموجهة إلى بودريقة، والتي بموجبها حررت السلطات القضائية المغربية أمرا دوليا بإلقاء القبض، لتدرس المحكمة الألمانية العليا هذه الوثائق والأدلة وتبت في تسليم المعني بالأمر الدولي، إلى السلطات القضائية المغربية، وفق إجراءات خاصة.
وحددت المحكمة العليا بألمانيا مهلة خمسة أيام، للإدلاء بالمستندات المطلوبة لتنفيذ الطلب.
وسيقضي بودريقة أجل خمسة أيام من الاحتجاز بالمركز المخصص لذلك، ليعرف مصيره، وهو ما يستدعي من السلطات المغربية التعجيل بتسليم كافة الأدلة لتمكين القضاء الألماني من دراستها والبت فيها، واستكمال إجراءات نقل المطلوب من ألمانيا نحو المغرب، تحت مراقبة أمنية.
وكشفت ذات اليومية أن الملف المطلوب من أجله بودريقة، يتعلق بجنحة تزوير في وثيقة إدارية، تتعلق بشهادة لمهندس ضمنت في منصة الرخص الخاصة بالجماعة الحضرية بالبيضاء، وكانت موضوع ملف جنحي راج بالمحكمة الزجرية عين السبع، إذ رغم تنازل المهندس لفائدة بودريقة، ظلت المتابعة جارية، قبل أن يتعذر إحضار بودريقة للاستماع إليه تفصيليا، من قبل قاضي التحقيق، ليصدر الأخير أمرا بإلقاء القبض في حقه، وجد طريقه نحو المساطر الدولية، عبر القنوات الخاصة بذلك.
