أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، على تدشين المحكمة الإبتدائية بالعيون، إثر إعادة بنائها في إطار تأهيل البنيات التحتية القضائية و تحسين ظروف عمل أسرة العدل.
و قام الوزير، الذي كان مرفوقا بالرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، و والي جهة العيون-الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، بزيارة مختلف مرافق هذه البناية القضائية، التي تم إنجازها على مساحة إجمالية تقدر بـ 8764 مترا مربعا، منها 8234 مترا مربعا مغطاة، بتكلفة إجمالية تفوق 68,82 مليون درهم.
و تتكون بناية المحكمة الإبتدائية من طابق تحت أرضي، و طابق أرضي، و طابقين علويين يضمان، على الخصوص، أربع قاعات جلسات و 85 مكتبا و فضاءات إعتقال و أرشيف و خلية تكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف، فضلا عن مكاتب الواجهة الأمامية، و مكاتب المسؤولين القضائيين و الإداريين، و كذا فضاءات إجتماعية للموظفين.
و في تصريح للصحافة، أكد الوزير أن تدشين هذه المؤسسة القضائية الجديدة، بمناسبة تخليد الذكرى الـ 25 لعيد العرش، يندرج في إطار الإرتقاء بالبنيات التحتية على مستوى مختلف الدوائر القضائية، و خاصة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
و أشار إلى أن محكمة تجارية و أخرى إدارية ستريان النور بمدينة العيون خلال السنتين المقبلتين، و ذلك بهدف إستكمال البنيات التحتية القضائية بالجهة، و تقريب القضاء من المتقاضين.
و بهذه المناسبة، تم تقديم شروحات للوزير و الوفد المرافق له حول هذه المؤسسة القضائية الجديدة، التي تم بناؤها وفق معايير المعمار المغربي الأصيل و الحديث، و تجهيزها بنظام الإنتاج الذاتي للكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية.
كما تابع الوفد شروحات حول إنشاء محكمة تجارية و محكمة إدارية بالعيون، بغلاف مالي يفوق 32,90 مليون درهم.
و ستتكون هاتان البنايتان، اللتان سيتم إنجازهما على مساحة 5685 مترا مربعا، منها 4174 مترا مربعا مغطاة، من طابق أرضي، و طابقين علويين يضمان، على الخصوص، قاعات جلسات، و فضاءات إعتقال، و مكاتب، و قاعات أرشيف و مرافق أخرى.
كما قدمت للوزير و الوفد المرافق له شروحات حول عدة مشاريع قيد الإنجاز و الدراسة، و أخرى مرتقبة على مستوى الدائرة القضائية للعيون، خصص لها مبلغ مالي إجمالي يفوق 126,17 مليون درهم، بالإضافة إلى إنشاء مركز إصطياف على مساحة 7088 مترا مربعا (57 مليون درهم).
و تشمل المشاريع الجاري تنفيذها على تهيئة المركز القضائي الذي سيحتضن المحكمة الإبتدائية ببوجدور (حوالي 5 ملايين درهم)، و كذا الشطر الأول لتهيئة محكمة الإستئناف (1,58 مليون درهم).
أما المشاريع قيد الدراسة فتهم، على الخصوص، بناء المحكمة الإبتدائية ببوجدور (45 مليون درهم)، و بناء مقري المديريتين الفرعيتين الإقليميتين لدى محكمتي الإستئناف بالعيون و الداخلة (15 مليون درهم لكل منهما)، بالإضافة إلى إنشاء المركز القضائي ببئر كندوز (11 مليون درهم).
و في ما يتعلق بالمشاريع المرتقبة، فهي تخص بناء محكمة الإستئناف و المحكمة الإدارية و المحكمة التجارية بمدينة الداخلة.
من جهة أخرى، إطلع الوزير و الوفد المرافق له على ظروف إستقبال المتقاضين و المستخدمين على مستوى هذه البنية القضائية، كما حضروا جلسة محاكمة عن بعد تتعلق بملف جنحي، و ذلك في إطار رقمنة القضايا، و ضمانة المحاكمة العادلة.
يذكر أن حفل التدشين شهد حضور الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالعيون إبراهيم بن تزرت، و الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالعيون محمد الراوي، و رئيسة المحكمة الإبتدائية بالعيون بهيجة السماعيلي، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين و القضاة و المحامين و المنتخبين و رؤساء المصالح الخارجية.
