تم أمس السبت بأبيدجان، تسليط الضوء على الخطوات الجبارة التي حققها المغرب في المجال الرقمي، و ذلك بمناسبة إنعقاد الدورة الأولى لمنتدى “دعونا نتحدث أفضل عن قطاع الأعمال”، و هو الحدث المنظم حول موضوع “المعلومة الإقتصادية في قلب تطور رقم أعمال المقاولات “.
و أشار رئيس المرصد المغربي للسيادة الرقمية (OMSN)، مصطفى الملوي، في مداخلته عبر تقنية الفيديو، إلى أن “المغرب يمتلك كل المقومات التي تمكنه من ترسيخ نفسه كأمة رقمية إفريقية حقيقية”، مشيرا إلى أن المملكة وضعت العديد من البرامج الوطنية لدعم التطوير الرقمي.
و قال إن هذا الطموح يدور حول أربعة محاور رئيسية تتمثل في إدارة رقمية تخدم المواطنين و الشركات، و إقتصاد تنافسي، و الشمول الرقمي للمواطنين بفضل التكنولوجيا الرقمية، و تكوين المواهب الرقمية (الرأسمال البشري المؤهل).
و فيما يتعلق بالمحور الأول، ذكر المتحدث الملوي بالأهمية البالغة التي أعطيت للتنفيذ الفعال لميثاق اللامركزية الإدارية، و تبسيط الإجراءات و رقمنتها، و تسهيل الولوج إلى العقارات و الطاقات الخضراء و الدعم المالي لحاملي المشاريع.
و بخصوص المحور الثاني، أشار الخبير ذاته إلى أنه إذا كان المغرب يتمتع حاليا بإقتصاد تنافسي، فإن ذلك تم بفضل مكاسب الأداء التي حققها القطاع الرقمي و تطور القطاعات التكنولوجية.
و في السياق ذاته، أشاد المسؤول المغربي بالجهود الكبيرة المبذولة على المستوى الوطني لتعزيز الإدماج الرقمي الحقيقي للمواطنين، و ذلك بفضل تطور التكنولوجيا الرقمية.
و بعد أن أبرز إلتزام المغرب بضمان تكوين ممتاز لرأسمال بشري مؤهل، أشار الملوي، بأرقام داعمة، إلى أن المملكة تسجل مستوى تطور تكنولوجيا المعلومات و الإتصال الأعلى في إفريقيا، حسب تقرير نشر في 15 دجنبر 2023 من قبل الإتحاد الدولي للاتصالات (ITU).
و من حيث المؤشرات، يوضح هذا الخبير، أن المغرب يتجاوز بكثير المتوسط العالمي الذي يبلغ 70,5 في المائة فيما يتعلق بنسبة “الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت”، و يسجل نسبة 92,8 في المائة فيما يتعلق بـ “الأسر التي لديها ولوج إلى الإنترنت المنزلي” و 3G/ تغطية شبكة الجيل الرابع 4G، حيث يبلغ المتوسط العالمي لها 70.8 في المائة و 92.5 في المائة.
و لا تزال المملكة في وضع جيد بمعدلات بلغت 90.7 في المائة و 99.2 في المائة على التوالي، وفقاً لنفس التقرير.
و لم يفت المتحدث نفسه، التأكيد على أن المملكة تقوم بإعداد إستراتيجيتها “المغرب الرقمي 2030” التي ستكون، دون أدنى شك، بمثابة خارطة طريق للتنمية الرقمية و ستجعل المغرب مركزا رقميا و تكنولوجيا مرجعيا على المستوى القاري.
من ناحية أخرى، أشار إلى أن التحول الرقمي في أفريقيا هو واقع يهز أنماط الحياة و الإقتصادات و المجتمعات، مشيرا إلى أن القضايا الرئيسية اليوم تدور حول الشمول الرقمي الذي يتمثل في زيادة الولوج إلى الإنترنت و التقنيات الرقمية في المناطق القروية و الساكنة الهشة، و بالتالي تقليص الفجوة الرقمية.
و تابع أن الفكرة تتمثل أيضا في تكوين السكان الأفارقة على الأدوات و الإستخدامات الرقمية، معتبرا أن التحول الرقمي يظل أيضًا ركيزة للتنمية الإقتصادية في أفريقيا لأنه من المرجح أن يحفز على خلق فرص العمل و يشجع على بروز نظام إيكولوجي و نمو الشركات الرقمية.
و خلص إلى أن التحول الرقمي سيمكن أيضا من دمج الإقتصاد الأفريقي في الإقتصاد العالمي من خلال تسهيل التجارة الإلكترونية و المبادلات الدولية.
