كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن متوسط الناتج الداخلي الإجمالي للفرد في المغرب يبلغ حوالي 3700 دولار.
وعلى المستوى الجهوي، باستثناء جهتي العيون – الساقية الحمراء، والداخلة – وادي الذهب، سجلت جميع الجهات العشر الأخرى ناتجًا فرديًا أقل من 5500 دولار، بينما انحدر هذا الرقم في ثلاث جهات إلى أقل من 2500 دولار.
ووفقًا لمذكرة الحسابات الجهوية الصادرة عن المندوبية، فقد حققت ثلاث جهات، وهي فاس – مكناس، مراكش – آسفي، ودرعة – تافيلالت، ناتجًا داخليًا إجماليًا للفرد بقيمة أدنى من 25 ألف درهم.
في حين تراوحت الأرقام في جهتي الشرق وسوس – ماسة ما بين 25 ألف و30 ألف درهم، استنادًا إلى معطيات سنة 2022، وهي أول سنة مالية تتحمل مسؤوليتها بالكامل حكومة عزيز أخنوش.
وأشار التقرير إلى أن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وجهة بني ملال – خنيفرة، حققتا ناتجًا داخليًا فرديًا تتراوح قيمته ما بين 30 ألف و40 ألف درهم. أما جهة الرباط – سلا – القنيطرة، جهة الدار البيضاء – سطات، وجهة كلميم – واد نون، فقد حققت ناتجًا بقيمة تراوحت ما بين 40 ألف و55 ألف درهم.
بينما سجلت جهتان فقط رقماً أعلى من 55 ألف درهم، هما العيون – الساقية الحمراء، والداخلة – وادي الذهب.
على الصعيد الوطني، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي للفرد 36.284 درهما سنة 2022. وسجلت خمس جهات ناتجًا داخليًا إجماليًا للفرد يفوق المعدل الوطني، وهي جهة الداخلة – وادي الذهب بقيمة 80.996 درهمًا، جهة العيون – الساقية الحمراء بـ71.246 درهمًا، جهة الدار البيضاء – سطات بقيمة 54.997 درهمًا، جهة كلميم – واد نون بقيمة 44.432 درهمًا، وجهة الرباط – سلا – القنيطرة بـ43.124 درهمًا.
أما باقي الجهات، فقد تراوح الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي للفرد فيها بين 22.730 درهمًا في جهة مراكش – آسفي و35.641 درهمًا في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة. ووفق الوثيقة، فقد عرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد انخفاضًا طفيفًا، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 14.617 درهمًا سنة 2021 إلى 14.552 درهمًا سنة 2022.
وفيما يتعلق بمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات، سجلت أربع جهات معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني البالغ 1.5 في المائة. هذه الجهات هي سوس – ماسة بنسبة 7.5 في المائة، الرباط – سلا – القنيطرة بـ5.2 في المائة، مراكش – آسفي بـ4.6 في المائة، والعيون – الساقية الحمراء بـ2.9 في المائة.
أما الجهات الست الأخرى، فقد سجلت معدلات نمو موجبة أصغر من المتوسط الوطني، تراوحت بين 1.3 في المائة في جهتي كلميم – واد نون، ودرعة- تافيلالت، و0.2 في المائة في جهة الدار البيضاء- سطات. بينما سجلت جهتان معدلات نمو سالبة، بلغت ناقص 4.7 في المائة في جهة بني ملال – خنيفرة، وناقص 1.9% في جهة فاس – مكناس.