تقدم المغرب أربع مراتب ليحتل المركز 66 على قائمة الإقتصادات الـ133 التي تم تقييمها من قبل مؤشر الإبتكار العالمي، و الذي تم الإعلان عن نسخته لعام 2024 في جنيف اليوم الخميس.
و أكد المؤشر، الذي نشرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، أنه “بفضل أداء يفوق التوقعات بالنظر إلى مستواه التنموي، ينضم المغرب إلى مجموعة الإقتصادات المتوسطة الدخل ضمن أفضل 70 إقتصادا في التصنيف و التي حققت أسرع تقدم في هذا التصنيف منذ 2013”.
و بالإضافة إلى المغرب، تضم هذه الفئة من البلدان قوى ناشئة مثل الصين و الهند و إندونيسيا و إيران و الفلبين و تركيا و فيتنام.
و تؤكد المنظمة أن المملكة، بحصولها على 28,8 نقطة، تحافظ للمرة السادسة على “مكانتها كدولة متفوقة في مجال الإبتكار”، مشيرة إلى أنها واحدة من ثلاث بلدان يكون إبتكارها ناجعا.
أما على المستوى القاري، فقد حسن المغرب ترتيبه ليحتل المرتبة الثانية في إفريقيا بعد موريشيوس (المرتبة 55 عالميا) و متقدما على جنوب إفريقيا (المرتبة 69) و تونس (المرتبة 81) و مصر (المرتبة 86)، بينما تأتي الجزائر في مرتبة متأخرة جدا (المرتبة 115).
و من بين الإقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى، يحتل المغرب المرتبة السادسة من بين قائمة تضم 38 دولة، خلف الهند (المرتبة 39) و فيتنام (المرتبة 44) و الفلبين (المرتبة 53).
و حسب المؤشرات الفرعية، احتل المغرب المرتبة 78 في محور “المؤسسات”، و المرتبة 81 في “رأس المال البشري و البحث”، و المرتبة 88 في “البنية التحتية”، و المرتبة 82 في “تطور الأسواق”، و المرتبة 70 في “نتائج المعرفة و التكنولوجيا”، و المرتبة 37 في “النتائج الإبداعية”.
و لكن الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أن المملكة تحتل الآن المرتبة الأولى في العالم في مجال التصاميم الصناعية (بعد أن كانت في المرتبة العاشرة في المرة السابقة)، و هي ضمن أفضل 30 دولة في الإنفاق على التعليم، و الأصول غير الملموسة، و إجمالي تكوين رأس المال، و التصنيع عالي التقنية، و العلامات التجارية.
و يعد مؤشر الإبتكار العالمي، الذي دخل الآن في نسخته السابعة عشر، معيارا للتوجهات العالمية في مجال الإبتكار.
و هو يزود صانعي السياسات و قادة الأعمال و غيرهم بإرشادات حول إطلاق العنان للإبداع البشري لتحسين حياة الناس و التصدي للتحديات المشتركة مثل تغير المناخ.
