الوزيرة مزور تستعرض بالرباط المحاور الرئيسية لإستراتيجية “المغرب الرقمي 2030”
27 شتنبر 2024
إستعرضت وزيرة الإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور، أمس الخميس، المحاور الرئيسية لإستراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تم إطلاقها رسميا أمس بالرباط.
و أوضحت الوزيرة مزور، خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة، أن هذه الإستراتيجية، التي تهدف إلى جعل المغرب قطبا رقميا لتسريع التنمية الإجتماعية و الإقتصادية للمملكة، تستند إلى محورين رئيسيين هما رقمنة الخدمات العمومية و بث دينامية قوية في الإقتصاد الرقمي.
و أشارت إلى أن المحور الأول يهدف إلى تقديم خدمة أفضل للمواطنين و المقاولات من خلال تقليص الآجال و الحد من الحاجة إلى التنقل، في حين يركز المحور الثاني على إنتاج حلول رقمية مغربية و خلق القيمة و فرص العمل، و ذلك من خلال تعزيز الإستعانة بترحيل الخدمات، و تصدير الحلول الرقمية، و دعم المقاولات الناشئة، و النهوض بالمقاولات الرقمية.
و أضافت أن ضمان توفير المواهب الرقمية بالقدر الكافي من حيث الكم و المهارات و ملاءمتها مع إحتياجات سوق الشغل، يرتكز على تفعيل جميع رافعات الإنتاج و الجاذبية.
و سجلت الوزيرة مزور أن ذلك يمر عبر تكوين المغاربة في المجال الرقمي في جميع أنحاء المملكة، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في تكوين 100 ألف شاب سنويا بحلول عام 2030.
و تابعت بأن هذه الخطة تشمل أيضا تحسين تغطية و جودة الإتصالات للإستعمالات الأساسية في جميع أنحاء المغرب، و تقوية الإتصال بشبكة الألياف البصرية، و إدخال تقنية الجيل الخامس.
و في هذا السياق، أكدت الوزيرة على أهمية “الخدمات السحابية” التي تقدم حلولا رقمية جاهزة و سهلة التنفيذ، مما يساهم في تسريع الإنتقال الرقمي بالمملكة.
و أوضحت أن هذه الإستراتيجية تم إعدادها وفقا لمنهج تشاركي يعتمد على الإنصات و المشاورات الوطنية و التعاون المشترك، كما تستند إلى روافع عرضانية تشمل الذكاء الإصطناعي و الإستخدام الرقمي الشامل.
و لفتت إلى أن الرافعة الأولى تتمثل في إستغلال إمكانيات قدرات الذكاء الإصطناعي لمواكبة رقمنة الخدمات في القطاعين العام و الخاص، و دعم و تعزيز منظومة الذكاء الإصطناعي، و المساهمة في تطوير الرقمنة.
أما الرافعة الثانية، تضيف الوزيرة، فتتمحور حول توفير خدمات رقمية سهلة الإستخدام من قبل كل فئات المجتمع، بمن فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة و الأشخاص القاطنين في المناطق النائية.
و تهدف إستراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي أطلقتها وزارة الإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، إلى الإنتقال بالمغرب من الرتبة 113 إلى الرتبة 50 عالميا وفق مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية بحلول عام 2030.
