أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف” بالدار البيضاء، “أحكامها في حق 27 متهما في ملف “التلاعب بصفقات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
في هذا الصدد ،حكمت هيئة المحكمة على المتهمين في الملف بمدد مختلفة من الحبس النافذ وموقوف التنفيذ، تتراوح بين 8 سنوات وعام واحد، بينما بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها في هذه القضية 176 ألف درهم.
ولهذا الغرض ،توبع المتهمون من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجرائم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية” .
وفي الوقت الذي توبع فيه عدد من المتهمين في حالة اعتقال بالسجن المحلي بالدار البيضاء، توبع آخرون في حالة سراح مؤقت مع وضعهم تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود أمامهم مع سحب جوازات سفرهم، وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.
✍️بقلم الإعلامية:” فاتن” بالجديدة
محتويات
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف” بالدار البيضاء، “أحكامها في حق 27 متهما في ملف “التلاعب بصفقات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”. في هذا الصدد ،حكمت هيئة المحكمة على المتهمين في الملف بمدد مختلفة من الحبس النافذ وموقوف التنفيذ، تتراوح بين 8 سنوات وعام واحد، بينما بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها في هذه القضية 176 ألف درهم.ولهذا الغرض ،توبع المتهمون من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجرائم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية” .وفي الوقت الذي توبع فيه عدد من المتهمين في حالة اعتقال بالسجن المحلي بالدار البيضاء، توبع آخرون في حالة سراح مؤقت مع وضعهم تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود أمامهم مع سحب جوازات سفرهم، وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.
