أعلن وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم السبت في مدينة فاس، أن جهة فاس-مكناس تشكل نموذجاً واعداً على مستوى المملكة بفضل الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها، والتي تستهدف تحويلها إلى قطب اقتصادي وسياحي رائد على الصعيد الوطني. وقد تم تخصيص غلاف مالي يتجاوز 12 مليار درهم لتحقيق هذه الرؤية عبر مجموعة من المشاريع المهيكلة والطموحة التي ستمتد حتى عام 2029.
وخلال كلمته بمناسبة تنصيب السيد معاذ الجامعي، الذي عيّنه جلالة الملك محمد السادس والياً على جهة فاس-مكناس وعاملاً على عمالة فاس، كشف السيد لفتيت عن توجه استراتيجي يشمل برنامجين متكاملين لدعم تنمية الجهة، حيث خُصص أكثر من 11 مليار درهم للمشاريع المهيكلة، إضافة إلى مبلغ إجمالي قدره 1.26 مليار درهم موجه لمشاريع التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس العتيقة للفترة من 2025 إلى 2029.
مشاريع مهيكلة لتعزيز البنية التحتية والخدمات
يشمل البرنامج الأول مشاريع متعددة، أبرزها تطوير التجهيزات الطرقية بمبلغ 365 مليون درهم، لبناء 5 طرق مدارية وتعبيد الطرق الهيكلية والرئيسية. ويستهدف البرنامج أيضاً تعزيز قطاع النقل بمبلغ 754 مليون درهم عبر إطلاق وسائل نقل حضرية وجماعية جديدة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية الرياضية بمبلغ 373 مليون درهم، وتطوير القطاع الصحي والحماية الاجتماعية بتخصيص 370 مليون درهم لتعزيز الخدمات الطبية وإحداث مراكز للمستعجلات والحروق.
ويولي البرنامج اهتماماً كبيراً لتقوية بنيات التضامن والتعاون الاجتماعي بمبلغ 87 مليون درهم، وذلك عبر توفير فضاءات استقبال للأشخاص من دون مأوى، وإدماج النساء اقتصادياً واجتماعياً. وفي مجال الاستدامة البيئية، خصص البرنامج 828 مليون درهم لتحسين الإنارة العمومية باستخدام الطاقة الشمسية وتعزيز حماية البيئة.
الارتقاء بمدينة فاس العتيقة
أما البرنامج الثاني، فيهدف إلى تحسين جاذبية مدينة فاس العتيقة، وتعزيز مكانتها السياحية عبر ترميم التراث التاريخي بمبلغ 108 ملايين درهم، وتأهيل المجال الحضاري بقيمة 647 مليون درهم، بالإضافة إلى تحسين جاذبيتها الاقتصادية والسياحية بمبلغ 165 مليون درهم من خلال ترميم الفنادق القديمة ودعم المبادرات السياحية. وتشمل أيضاً معالجة المباني الآيلة للسقوط، وتأهيل القدرات البشرية عبر برامج تكوين وتدريب تستهدف الصناع التقليديين والحرفيين.
أوراش موازية لتحسين جودة الحياة
وفي إطار تحسين ظروف العيش اليومي لسكان الجهة، أشار السيد لفتيت إلى إنجاز عدة مشاريع ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تم إطلاق 676 مشروعاً لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبرمجة 519 مشروعاً لتحسين الوصول إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء بتكلفة تفوق 50 مليون درهم لعام 2024. وتم أيضاً تخصيص 50 مليون درهم لتطوير المسالك والطرق، فضلاً عن تحسين الخدمات الصحية ببناء مستشفى جديد بقيمة 420 مليون درهم وتحديث المستشفى الجامعي الحسن الثاني بتكلفة تقارب 500 مليون درهم.
نحو مستقبل مزدهر للجهة
ختاماً، أكد السيد لفتيت أن هذه المشاريع تُجسد طموح المملكة في تعزيز تنمية جهة فاس-مكناس، وتحويلها إلى نموذج يحتذى به في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.