قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن توقيف العمل بجميع المحاكم في المملكة ابتداءً من فاتح نوفمبر 2024. وبدء إضراب وطني مفتوح احتجاجاً على التعديلات المقترحة لمشروع قانون المحاماة. وذلك عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية يوم 26 أكتوبر بمدينة طنجة.
وأعرب مكتب الجمعية عن اعتزازه بالتزام المحاميات والمحامين في المغرب ووقوفهم خلف مؤسساتهم المهنية، مع تنزيلهم الواعي والمسؤول لكل الخطوات النضالية التي تم اتخاذها منذ بداية هذه الولاية. وقد أكد المكتب على التمسك بالحوار كمنطلق للمسؤولية، بهدف الحفاظ على مصالح المتقاضين والمهنيين دون إرباك المشهد العام للعدالة.
وأكدت الجمعية التزامها بالدفاع عن حقوق المحامين وتقديم التضحيات اللازمة لحماية مكتسبات مهنة المحاماة، داعيةً الحكومة إلى مراجعة مشروع القانون وأخذ ملاحظات المحامين بعين الاعتبار.
