أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل تنظيم إضراب وطني في 20 نونبر و10 و11 دجنبر 2024.
وقررت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في 10 ديسمبر 2024، بالتزامن مع الذكرى العالمية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأعلنت النقابة استعدادها لتكثيف الاحتجاجات خلال عام 2025. إذا تمسكت الوزارة والحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية والوطنية. بشأن تفتيش العمل واستمرت في تجاهل مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي.
في بيان أصدرته، استنكرت النقابة ما وصفته. بتواطؤ المديرين الجهويين والإقليميين ضد أعضائها من خلال النقاط السنوية. التي تُمنح بخلفيات انتقامية وترهيبية، فضلاً عن الاستفسارات المجانية الموجهة لهم.
كما نددت الاقتطاعات التي طالت أجور المضربين. ووصفتها بأنها سرقة واضحة وتعدٍ على الحق الدستوري في الإضراب. معتبرة أن هذا يهدف إلى نشر اليأس والإحباط وتقويض الثقة والجدوى في العمل النقابي المنظم والاحتجاج المشروع. خاصةً أن هذا الإجراء لا يُطبق على باقي القطاعات الحكومية مثل العدل والصحة والتعليم العالي.
وسجل البيان أيضاً استياء النقابة من الوضع الكارثي. لبعض أماكن العمل التي لا تتوافق مع معايير العمل المتعلقة بتفتيش العمل. مثل مديرية تمارة، كما أعرب عن الاستهجان لسوء الإدارة في مديريات القنيطرة والجديدة وبركان. وما ترتب عليه من تزايد الاحتقان وانعدام الأمن المهني بتلك المكاتب.
