أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق برنامج جديد يستهدف تحديث قطاع “تجارة القرب” وتحويله إلى قطاع عصري قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية الراهنة.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتعزيز قدرة هذا القطاع الحيوي على مواجهة التحديات الحالية وتحقيق مزيد من التنافسية والاستدامة.
وفي تصريح للوزير المكلف بالقطاع، رياض مزور، أكد أن البرنامج يحمل رؤية متكاملة وطموحة لتحسين ظروف عمل تجار القرب، ورفع مستوى أدائهم من خلال حزمة من الإجراءات العملية.
تدابير لدعم التجار وتطوير القطاع
يشمل البرنامج الجديد عدة تدابير أساسية أبرزها:
يشمل البرنامج الجديد عدة تدابير أساسية أبرزها:
-
تحديث المعدات المهنية: من خلال توفير الدعم والتمويل اللازم لتجديد معدات التجار بما يساهم في رفع كفاءتهم العملية.
-
توفير رأسمال متداول: لضمان السيولة المالية اللازمة، ومساعدتهم على تسديد مستحقات الممولين.
-
خدمات إضافية مبتكرة: سيتيح البرنامج للتجار تقديم خدمات جديدة مثل الإعلانات التجارية وأداء الفواتير، ما من شأنه تعزيز مداخيلهم ورفع قدرتهم التنافسية داخل السوق المحلي.