دعا الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب كافة مناضليه و مناضلاته، إلى جانب عموم الشغيلة المغربية، للمشاركة في وقفة إحتجاجية يوم الثلاثاء المقبل أمام البرلمان بالرباط.
تأتي هذه الوقفة في إطار رفض الإتحاد لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، و الذي يعتبره « ذات نزعة تكبيلية » لهذا الحق و يخالف الدستور و المواثيق الدولية.
و أكد الإتحاد أن هذا المشروع تتمسك به الحكومة رغم رفض التنظيمات الإجتماعية و السياسية و الحقوقية لأغلب تعديلاته المقترحة، معبرًا عن أسفه لإصرار الحكومة على حسم هذا الملف دون توافق وطني.
و شدد الإتحاد على أهمية هذا التحرك الإحتجاجي، معتبرا إياه محطة نضالية إنذارية، داعيًا إلى التعبئة الواسعة لإنجاحه.
و طالب الحكومة بالتراجع عن تهميش المركزيات النقابية و السعي إلى التوافق مع كافة الأطراف المعنية، مؤكدا أن قضايا ذات طابع مجتمعي كهذه تتطلب حوارا شاملا.
إلى ذلك، أطلق المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، أيضا نداء عاجلا لكافة مناضليه و مناضلاته، و عموم الإجراء و الفئات المهنية، للمشاركة المكثفة في الوقفة الإحتجاجية، السالفة الذكر، و ذلك رداً على أسماته النقالة » تعنت الحكومة و رفضها الحوار الإجتماعي، و محاولتها تمرير مشروع قانون جديد لتجريم حق الإضراب، و هو الحق الذي ناضلت من أجله النقابات العمالية و القوى الحية في المجتمع منذ عقود ».
و أكد المكتب التنفيذي في بيانه أن هذا المشروع القانوني الجديد يمثل إستهدافاً صريحاً لحق دستوري مكفول، و يمثل إنتهاكاً صارخاً للإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، و على رأسها إتفاقيتي منظمة العمل الدولية 87 و 98.
و طالب المكتب التنفيذي الحكومة بسحب المشروع القانوني المتعلق بتجريم الإضراب، و العمل على معالجة الأسباب الحقيقية التي تدفع العمال إلى الإضراب، من خلال إحترام مدونة الشغل و قانون الحماية الإجتماعية، و رفع الحد الأدنى للأجور، و ضمان إستقرار الشغل، و التعويض عن فقدانه و البطالة.
