أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، النظر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. في شخص رئيسها عزيز غالي، إلى غاية 15 يناير الجاري.
وتتعلق الدعوى التي رفعها المحامي فيصل أومرزوك، المنتمي لهيئة الرباط، بالمطالبة بحل الجمعية. مستندًا إلى تصريحات سابقة لرئيسها عزيز غالي حول موقف الجمعية من قضية الصحراء المغربية.
وكان المحامي أومرزوك قد عقد نهاية دجنبر الماضي ندوة صحفية. عرض فيها تفاصيل الدعوى القضائية، إضافة إلى شكايات أخرى قدمت أمام رئاسة النيابة العامة، مما أثار جدلًا واسعًا حول مستقبل الجمعية ودورها في المشهد الحقوقي بالمغرب.
ويترقب المهتمون بالشأن الحقوقي والسياسي بالمغرب الجلسة المقبلة. التي قد تشكل منعطفًا مهمًا في هذه القضية المثيرة للجدل.