صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهدف إلى تحسين الوضعية النظامية لفئة الملحقين العلميين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في خطوة تسعى إلى تعزيز مكانتهم المهنية والمادية.
ويهدف المرسوم إلى تغيير تسمية “المساعدين الطبيين” إلى “الملحقين العلميين”. مع إقرار زيادة في أجورهم بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023، تُصرف على ثلاث دفعات.
ويبلغ عدد المستفيدين من هذا النظام الجديد 563 إطارًا يزاولون عملهم في الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها، أن المرسوم يُخرج نظامًا أساسيًا جديدًا لهذه الفئة، يحدد مهامها وشروط توظيفها وترقيتها. مع إقرار تعويضات إضافية تتعلق بالتأطير والبحث العلمي، بما يعكس أهمية دورها في تحسين المنظومة الصحية.
ويعد هذا المرسوم ثمرة حوار اجتماعي بناء بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين. حيث استجابت الحكومة لمطالب هذه الفئة التي ظلت دون تغيير في وضعيتها النظامية منذ 1993.
وأكدت الوزارة أن الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتحفيز الرأسمال البشري في القطاع الصحي، تطبيقًا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، ومخرجات الحوار الاجتماعي الموقع في فبراير 2022.
كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار تنفيذ الورش الملكي الطموح المتعلق بإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. واستجابة لاحتياجات فئة تشكل ركيزة أساسية في الجسم الصحي الوطني.
