توصلت الأطراف المعنية بالنقاش حول ملف الأطر الصحية إلى اتفاق بشأن النقطة الخلافية المتعلقة بمصدر الأجرة الشهرية لمهنيي الصحة.
وجرى التوافق على أن يتم صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة. وتحديدًا من فصل نفقات الموظفين، من قبل الخزينة العامة للمملكة، وفقًا للتشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل.
كما تم التأكيد على أن النصوص التطبيقية الخاصة بالوظيفة الصحية ستضمن الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي القطاع.
وأسفر اللقاء عن الاتفاق على عقد اجتماع جديد يوم 12 فبراير 2025، لمتابعة تنفيذ النقطة المتعلقة بصرف تعويض خاص عن العمل في البرامج الصحية لصالح جميع مهنيي الصحة.
وسيتضمن الاجتماع مناقشة مشروع النص التنظيمي المرتبط بهذا الموضوع، إلى جانب دراسة نقاط أخرى ذات صلة.
