أكد عدد من الوزراء، أمس الثلاثاء 4 فبراير الجاري بالرباط، أن الحكومة حريصة على توفير المواد الإستهلاكية “بوفرة وبأثمنة معقولة” خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ.
و أبرز هؤلاء الوزراء، في تصريحات للصحافة، عقب الإجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة و تتبع تموين الأسواق و الأسعار إستعدادا لشهر رمضان المبارك، أنه تم إتخاذ عدة إجراءات من أجل مراقبة الأسعار و ضمان التزويد بالمواد الإستهلاكية التي يقبل عليها المغاربة خلال هذا الشهر الفضيل.
وفي هذا الصدد، أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة حريصة على التعبئة الشاملة لكي تتوفر للمغاربة جميع المواد الأساسية التي يحتاجونها خلال شهر رمضان الكريم و بأثمنة مناسبة.
و أوضح الوزير أن المواد التي يتم الإقبال على إستهلاكها خلال شهر رمضان موجودة و بوفرة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي خلل على مستوى التزويد بهذه المواد.
و أضاف الوزير أنه سيتم تشديد المراقبة على الأسواق لكي يتم ضبط أسعار المواد الإستهلاكية التي ستكون في متناول جميع المغربيات و المغاربة في كل أنحاء المملكة.
من جهته، أكد وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، أحمد البواري، أن الوزارة قامت، في إطار الإستعداد لشهر رمضان المقبل، بتتبع إنتاج المواد الأكثر إستهلاكا في هذا الشهر.
و أشار الوزير إلى أن جميع المنتوجات التي يقبل على إستهلاكها المغاربة في شهر رمضان ستكون “موجودة و بوفرة” و بأثمنة معقولة.
من جانبها، شددت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، أن هذا القطاع يقوم كل سنة بتوفير السمك المجمد و بأثمنة معقولة، مضيفة قولها “كنا موجودين، خلال السنة الماضية، في 22 مدينة، و سنتواجد خلال السنة الجارية في 35 مدينة”.
و في ما يتعلق بأثمنة المنتجات البحرية، أكدت كاتبة الدولة أن هذه الأثمنة ستتراوح ما بين 17 و 100 درهم، و ذلك بحسب نوع السمك.
و في ما يخص السمك السطحي، و من بينها السردين و الماكرو و الأنشوبة، أبرزت المتحدثة أن مرحلة الراحة البيولوجية الحالية ستنتهي في 15 فبراير الجاري، و “سنكون في الموعد خلال شهر رمضان”، مضيفة أن هناك تعاونا مع المهنيين ليكون هذا النوع من الأسماك وفيرا خلال هذا الشهر الفضيل.
و تجدر الإشارة إلى أنه إستعدادا لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة و تتبع تموين الأسواق و الأسعار، إجتماعا اليوم بمقر وزارة الداخلية، حضره على الخصوص، وزير الداخلية، و وزيرة الإقتصاد و المالية، و وزير الصحة و الحماية الإجتماعية، و وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، و وزير الصناعة و التجارة، و وزيرة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة، و كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، المكلفة بالصيد البحري.
