عقب اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري، أصدر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بلاغًا تناول فيه عددًا من القضايا الوطنية والدولية، بالإضافة إلى ملفات تهم الشأن الداخلي للحزب. وقد برز في مضمونه تصعيد في لهجة المعارضة تجاه الحكومة، وتأكيد على تمسك الحزب بمواقفه الرقابية.
في مستهل بلاغه، ثمّن الحزب ما وصفه بـ”التطورات الإيجابية” التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، لا سيما على مستوى النقاشات الجارية في مجلس الأمن، والتزايد المطرد في الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ودعا الحزب إلى تعزيز هذه المكاسب بمزيد من تمتين الجبهة الداخلية ديموقراطيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
لكن الجانب الأبرز من البلاغ تمثل في الموقف الحاد تجاه الحكومة على خلفية رفض الأغلبية تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص الدعم والإعفاءات الممنوحة لمستوردي الأغنام والأبقار. واعتبر الحزب أن لجوء الحكومة إلى “مهمة استطلاعية” هو مجرد التفاف على آلية دستورية أقوى من حيث الصلاحيات والنتائج، مجددًا انتقاده لرئيس الحكومة، الذي وصف مبادرة المعارضة بـ”الإثارة السياسية”، مطالبًا إياه بإثبات نواياه الشفافة عبر القبول بلجنة تقصي الحقائق. وأضاف البلاغ أن “سؤال سبب الخوف من هذه المبادرة سيظل يطارد الحكومة ورئيسها حتى كشف الحقيقة”.
وفي السياق الدولي، جدّد حزب التقدم والاشتراكية تضامنه مع الشعب الفلسطيني في ظل ما وصفه بـ”الإبادة والتطهير العرقي” الذي تمارسه إسرائيل، لا سيما في غزة. ودعا إلى تفعيل دور المنتظم الدولي، خصوصًا العربي، من أجل فرض وقف العدوان وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم الوطنية المشروعة.
أما داخليًا، فقد توجه الحزب بالتهنئة لمناضليه الفائزين في الانتخابات الجزئية، وذكّر بضرورة التعبئة الجماعية لتنفيذ برنامج عمله لسنة 2025، في سبيل تعزيز حضوره السياسي واستثمار ما وصفه بتنامي التعاطف الشعبي مع مواقفه.
